في بيع السلعة الغائبة وثمر الحوائط الغائبة بسلعة مضمونة ، والنقد في ذلك ] ولا بأس سلعة بعينها غائبة لا يجوز النقد فيها ، بسلعة مضمونة إلى أجل ببيع أو بدنانير إلى أجل ، وكذلك حوائط [ التمر ] (١) الغائبة يباع ثمرهـا كـيـلاً أو جزافاً بدين مؤجل ، ذهب أو عـرض ، وهي على مسيرة خمسة أيام أو ستة [ أو شبه ذلك ] (٢) ، ولا يجوز فيها النقد بشرط
ولو بعدت الحوائط جداً كإفريقية من مصر لم يجز شراء ثمرها خاصة بحال ؛ لأنها تُجد قبل الوصول إليها ، إلا أن يكون ثمراً يابساً ، وأما بيع رقابها فكبيع الرباع البعيدة
يجوز بيعها والنقد فيها
•
في تداعي المتبايعين في هلاك السلعة ]
ومن ابتاع سلعة كان قد رآها ، أو موصوفة ، فهلكت قبل قبضها(۳) فادعى البائع أنها هلكت بعد الصفقة ، [ وقال المبتاع : قبل الصفقة ](٤) ، فإن لم يقم البائع بذلك بينة ، كانت منه في قول مالك الأول (٥) ويحلف المبتاع على علمه أنها لم تهلك بعد وجوب البيع إن ادعى علمه ، وإلا فلا يمين [ له ](٦) عليه
(۱) سقطت من ق .
(۲) سقطت من ز .
(۳) في هـ : قبل أن يقبضها
(٤) سقطت من ك .
(٥) تقدم معنا في أكثر من موضع أن المشهور في المذهب قول مالك الأخير الذي رجع إليه والذي اختاره ابن القاسم ، وهو أن ضمان السلعة من البائع إن كانت هلكت بعد الصفقة إلا إذا اشترط
في العقد أنها من المبتاع .
(٦) سقطت من ك .
- ۲۳۳ -
الجزء 3 — ص ٢٣٣