التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٥٨٧

في بيع السلعة الغائبة وثمر الحوائط الغائبة بسلعة مضمونة ، والنقد في ذلك ] ولا بأس سلعة بعينها غائبة لا يجوز النقد فيها ، بسلعة مضمونة إلى أجل ببيع أو بدنانير إلى أجل ، وكذلك حوائط [ التمر ] (١) الغائبة يباع ثمرهـا كـيـلاً أو جزافاً بدين مؤجل ، ذهب أو عـرض ، وهي على مسيرة خمسة أيام أو ستة [ أو شبه ذلك ] (٢) ، ولا يجوز فيها النقد بشرط ولو بعدت الحوائط جداً كإفريقية من مصر لم يجز شراء ثمرها خاصة بحال ؛ لأنها تُجد قبل الوصول إليها ، إلا أن يكون ثمراً يابساً ، وأما بيع رقابها فكبيع الرباع البعيدة يجوز بيعها والنقد فيها • في تداعي المتبايعين في هلاك السلعة ] ومن ابتاع سلعة كان قد رآها ، أو موصوفة ، فهلكت قبل قبضها(۳) فادعى البائع أنها هلكت بعد الصفقة ، [ وقال المبتاع : قبل الصفقة ](٤) ، فإن لم يقم البائع بذلك بينة ، كانت منه في قول مالك الأول (٥) ويحلف المبتاع على علمه أنها لم تهلك بعد وجوب البيع إن ادعى علمه ، وإلا فلا يمين [ له ](٦) عليه (۱) سقطت من ق . (۲) سقطت من ز . (۳) في هـ : قبل أن يقبضها (٤) سقطت من ك . (٥) تقدم معنا في أكثر من موضع أن المشهور في المذهب قول مالك الأخير الذي رجع إليه والذي اختاره ابن القاسم ، وهو أن ضمان السلعة من البائع إن كانت هلكت بعد الصفقة إلا إذا اشترط في العقد أنها من المبتاع . (٦) سقطت من ك . - ۲۳۳ -
الجزء 3 — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.