بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على الصادق الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كتاب بيع الغَرَر والملامسة (١) )
في شراء ثياب مطوية أو سلعة غائبة وكيف إن هلكت ]
ومن اشترى ثياباً مطوية ولم ينشرها ولا وصفت لـه ، فالبيع فاسد ، [ قـال ابـن القاسم : ] (۲) ومن اشترى سلعة غائبة على رؤية تقدمت منذ وقت لا يتغير مثلها فيه ،
(۱) الغَرَر : الخطر ، قيل إنه من الغرور ، وهو ما له ظاهر محمود وباطن مكروه . وقيل : من الغرارة ، الخديعة ، ومنه قيل : الغر للرجل الخداع . وقد عرفه المازري بأنه : ما تردد بين السلامة وهي والعطب . أما ابن عرفة فقد عرفه بأنه : ما شك في حصول أحد عوضيه أو مقصود منه غالباً . قال ابن رشد : وبيع الغرر هو : البيع الذي يكثر فيه الغرر ويغلب عليه حتى يوصف به ؛ لأن الشيء إذا كان متردداً بين معنيين لا يوصف بأحدهما دون الآخر إلا أن يكون أخص به وأغلب عليه . قلت : وفي كلامه إشارة إلى أن يسير الغرر مُغتفر ، ولا يمنع من صحة العقد ، وهو كذلك عنـد الفقهاء . والغرر الكثير المانع من صحة العقد يكون في ثلاثة أشياء : أحدها : في العقد نفسه بأن يشتمل على صفة عنها كبيعتين في بيعة ، أو بيع العربان ونحو ذلك مما لا جهل فيه بثمن ولا مثمون ولا أجل ، وإنما حصل الغرر فيه بانعقاده على هذه الصفات ثانيها : في أحد العوضين ، الثمن أو المثمون أو كليهما ، وذلك بالجهل بصفة أحدهما
منهي
أو مقداره أو عدم القدرة على تسليمه أو الجهل بمآل حاله
.
ثالثها : في الأجل ، وذلك يجهله ، كأن يكون إلى قدوم زيد أو إلى موته .
والملامسة من بيوع الغرر ، فعطفها عليه من عطف الخاص على العام ، وهي : أن يقول الرجل : إذا لمست ثوبي ولمست ثوبك فقد وج البيع بيننا بكذا ، من غير أن ينظر أحدهم في الثوب أو يتأمل فيه . انظر : شرح حدود ابن عرفة ( ٣٥٠ - ٣٥١) ، التقييد (٦٨/٤) ، المقدمات ۷۱/۲) و (٧٣) و (٧٦) ، المصباح (٥٥٨) .
(۲) سقطت من ك .
-TTO-
الجزء 3 — ص ٢٢٥