الثمن ، وإن لم يسم له القبض في أصل الوكالة ، ويصدق في دفع الثمن إلى الآمر ويبرأ الدافع (۱). وقال المخزومي (۲) : وإن أعرته إياها ليرهنها لنفسه فلا تكون رهناً إلا فيما أقررت أنت به ، والمستعير مدع .
فيمن أمر غريمه يشتري له سلعة بدين له عليه ]
قال مالك : ومن كان لك عليه دراهم من ثمن سلعة أو غيرها ، فأمرته أن يشتري لك بها سلعة نقداً ، جاز إن كنت أنت أو وكيلك حاضراً معه ، وإلا فذلك مكروه (۳) ، غير أن مالكاً قال - فيمن كتب إلى رجل في شراء سلعة ففعل وأسلفه الثمن ، ثم كتب الرجل [ إليه ] (٤) أن يبتاع له بذلك الثمن سلعة - : إنــه مــن المعروف الجائز [ بين الناس ] (٥) ، قال ابن القاسم : وهذا والأول في القياس واحد (٦) .
(۱) في ق : ويبرأ البائع ، وفي ز : ويصدق الدافع .
(۲) هو
المغيرة بن عبد الرحمن ، تقدمت ترجمته
(۳) الكراهة هنا على بابها ، وهي الخشية أن يكون في المسألة فسخ دين بدين ، أو سلفاً جر نفعاً
انظر : التقييد (٥٦/٥)
(٤) سقطت من ط (٥) سقطت من زوق
.
(٦) تفريق مالك بين الوجه الأخير والذي بعده يبدو أنه لكون الأخير اعتـاده النـاس علـى وجـه المكارمة فخفت فيه التهمة ، والأول لم يعتده الناس على هذا الوجه فبقي على الكراهة ، أما ابن القاسم فلم ير فرقاً بين حقيقة الوجهين فجعل حكمهما واحداً . انظر : المدونة (٢٥٧/٤)، التقييد (٥٧/٥) .
- ٢٢٤ -
الجزء 3 — ص ٢٢٤