التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٥٨٠

جاز البيع ، فإن رآها فقال : قد تغيرت فهو مدع والبائع مصدق مع يمينه ، إلا أن يأتي المبتاع ببينة على ما ادعى ، وقال أشهب : البائع مدع ولا يلزم المبتاع) مـا هـو لـه جاحد (۲) ، [ قال ابن القاسم : ] (۳) وقد قال مالك - رحمه الله - في الذي ابتاع أمة كان رأى لها ورماً ، فلما قبضها ادعى أن الورم قد زاد : فالمبتاع مدع وعلى البائع اليمين (٤) في معنى الملامسة والمنابذة ] قال مالك : ] (٥) والملامسة : شراؤك الثوب لا تنشره ، ولا تعلم ما فيه ، أو تبتاعه ليلاً ولا تتأمله ، أو ثوباً مدرجا(٦) لا يُنشر من جرابه . والمنابذة : أن تبيع ثوبك [ من رجل ](٧) وتنبذه إليه بثوبـه وينبذه إليـك مـن غـير تأمل منكما (1) في ك : ولا يلزم المبتاع بينة على ما ادعى ما هو له جاحد (۲) قال ابن المواز : قول مالك وابن القاسم في هذا أبين وأصوب . قال أبو إسحاق : وكأنـه عند مالك لما أقرّ بأن البيع وقع على عين هذه السلعة فقد انعقد البيع في الظاهر فيها ، والمشتري يريد نقض الشراء بدعواه ، فلا يصدق ، كما لو وجد عيباً مشكوكاً فيه . انظر : المدونة (٤ هامش ص ٢٠٥) (۳) سقطت من ك . (٤) هذه المسألة ساقها ابن القاسم دليلاً على مذهبه في المسألة التي قبلها (0) سقطت من ق . (٦) قوله : مدرجاً : أي مطوياً ، وقوله : لا ينشر من جرابه ، أي لا يخرج من وعائه ، والجراب : وعاء من جلد وظاهره من ساج أو غيره . انظر : التقييد (٦٩/٤) . (۷) سقطت من ك . - ٢٢٦ -
الجزء 3 — ص ٢٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.