التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٥٧١

فوطئها ، ثم قدم الوكيل بأخرى فقال : هذه لك والأولى وديعة ، ولم يكن الوكيل بين ذلك حين بعث بها [ إليه ] (١) ، فإن لم تفت حلف (۲) وأخذها ودفع إليه الثانية ، وإن فاتت الأولى بولد منه أو بعتق أو كتابة أو تدبير ، لم يُصدق المأمور إلا أن يقيم بينــة فيأخذها وتلزم الآمر الجارية الأخرى . وإن أمره بشراء جارية بمائة ، فبعث بها إليه ، فلما قدم قال : ابتعتها بخمسين ومائة ، فإن لم تفت خُيّر الآمر بين أخذها بما قال المأمور أو ردها ، وإن فاتت بما ذكرنا لم تلزمه (۳) إلا المائة . فيمن اشترى عبداً بماله ] وإذا قال العبد لرجل : اشترني لنفسك بمال دفعه إليه ففعل ، فعلى المبتاع غرم الثمن [ ثانية ] (٤) ويكون العبد له ، فإن استثنى ماله فلا شيء عليه غير الثمن الأول . 1 في الموكل يأمر الوكيل ببيع سلعة ثم يبيعها هو ] ومن أمر رجلاً يبيع له سلعة فباعها الآمر وباعها المأمور ، فأول البيعتين أحـق إلا أن يقبض الثاني السلعة فهو أحق ، كإنكاح الوليين (٥) . ، (۱) سقطت من ط . (۲) في ط : حلف الوكيل . (۳) في ط : لم تلزم . (٤) سقطت من ك . (ه) فإنهما إذا أنكحا موليتهما وكان كل واحد منهما قد فوض لصاحبه فإن الزوج الأول أحق بها إلا أن يدخل بها الآخر - ۲۱۷ - ،
الجزء 3 — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.