التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٥٧٠

وإن دفعت إليه ألف درهم فاشترى بها ثوباً أو تمراً وقال : بذلك أمرتني ، وقلت له : ما أمرتك إلا بحنطة ، فالمأمور مصدق مع يمينه ، إذ الورق مستهلك كفـوت السلعة في ضياع الثمن بيد الوكيل ] وإن وكلته بشراء سلعة ولم تدفع إليه ثمناً فاشترى (٢) ما أمرته ، ثم أخذ منك الثمن ، فضاع منه ، فعليك غرمه ثانية ، وكذلك إن ضاع مراراً حتى يصل إلى ، ولو كنت دفعت إليه الثمن قبل الشراء فذهب منه بعد الشراء ، لم يلزمك غرم البائع 6 (٤) المال [ ثانية ] (۳) إن أبيت ؛ لأنه مال بعينه ذهـب بخلاف الأول ويلزم المأمور والسلعة له إلا أن تشاء أن تدفع إليه الثمن وتأخذها ، كالعامل في القراض يشتري سلعة ثم يجد الثمن قد ذهب ، فإن رب المال مخير في دفع المال ثانية ، ويكون على قراضه أو يأبى ، فتلزم العامل في الوكيل بشراء جارية يرسلها ثم يأتي بأخرى ويقول : إن الأولى وديعة أو يشتريها بأكثر من الثمن الذي حدده الموكل ] ومن وكل رجلاً [ يشتري له ] (٥) جارية بربرية ، فبعث (٦) بهـا إليـه (۱) في ك و هـ : إذ الثمن مستهلك (۲) في ك : فاشتراها بما أمرته (۳) سقطت من ك و زوط . (٤) في ط : وتلزم المأمور السلعة . (0) سقطت من ز . (٦) في ز : فدفع بها إليه . - ٢١٦ -
الجزء 3 — ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.