[ في المأمور يبيع بطعام أو عرض ويدعي أن الأمر أمره بذلك وينكر الآمر ] وإن باع المأمور سلعة بطعام أو عرض نقداً ، وقال : بذلك أمرتني ، وأنكر الأمر ، فإن كانت مما لا تباع بذلك ضمن .
(1),
وقال غيره (۱) : إن كانت السلعة قائمة لم يضمن المأمور ، وخير (٢) الأمر في إجازة
:
،
البيع وأخذ ما بيعت به ، أو ينقض البيع ويأخذ سلعته ، وإن فاتت خُير في أخذ مـا بيعت به من عرض أو طعام ، أو يضمن الوكيل قيمتها ويسلم ذلك إليه . وقال غيره (۳) : وإن ادعى المأمور أن الآمر أمره بما لا يشبه من يسير الثمن في البيع أو كثيره في الشراء ، أو أن يبيع أو أن يشتري بغير العين، وليس مثلها يباع به ، أو أن يبيع بالعين إلى أجل ، لم يصدق ، وهو في بيعه بغير العين مبتاع غير بائع ؛ لأن
(۱) الغير ـ هنا ـ لم يبينه في المدونة ولا في التقييد ولا في غيرهما من الأمهات التي وقفت عليها ، ولعــل ذلك لعدم ترتب فائدة على بيانه ؛ لأن قوله هنا موافق لقول ابن القاسم - كما ترى - . قال أبو الحسن الزرويلي : قوله ( ضمن ( ظاهره فاتت السلعة أم لا ، وليس كذلك ، وإنما معنى قوله ضمن : إذا فاتت السلعة ، فقول الغير وفاق . قلت : وإنما تضمن بياناً وتفصيلاً لقول ابن القاسم ، ولعل الغير هنا یرید به سحنون نفسه ، وقد مرّ بنا لسحنون مثل هذا الأسلوب .
عدمه من
(۲) في ط : يخير . (۳) القول هنا بعدم تصديق المأمور واعتبار قول الآمر فقط من غير نظر في فوات السلعة منسوب إلى ابن القاسم ومطرف وابن الماجشون وأصبغ ، وقد أنكر أبو عمران نسبته إلى ابن القاسم ، وقال : الذي لابن القاسم خلافه ، فله في العتبية أن القول قول المأمور ، ولا يعرف له خلافه ، وهو الصحيح . قلت : ولعل قصده في حالة فوات السلعة ، أما في حالة عدمها فكلام ابن القاسم صريح في أن القول قول الآمر - كما هو واضح من قوله بعد هذا : وكل قائم .. إلخ فيه بالتفصيل ، فاعتبر قول الآمر قبل فوات السلعة ، وقول المأمور بعد فواتها . انظر : صرح
فقد
التقييد ( ٤٨/٥) .
- ۲۱۸ -
الجزء 3 — ص ٢١٨