[ في بيع الوكيل أو ابتياعه بما لا يشبه أو بأقل مما حدد الموكل أو أكثر وتداعيهما في ذلك ]
وإن باع الوكيل أو ابتاع بما لا يشبه من الثمن أو بما لا يتغابن الناس بمثلـه لم يلزمك ، كبيعه الأمة ذات الثمن الكثير بخمسة دنانير ونحوها ، ويرد ذلك [ كله ] ما لم يفت فيلزم الوكيل القيمة ، وإن باع بما يشبه جاز بيعه وإن أمرته بشراء سلعة بعينها فابتاعها بألف درهم، وهي بثمانمائة ، لم تلزمك
إلا أن تشاء ، وهي لازمة له ، ولو كان شيئاً(٢) يتغابن الناس بمثله لزمك . ولا بأس أن تأمره يبتاع لك عبد فلان بطعامه هـذا أو بثوبه هذا ، وذلك قرض وعليك المثل فيهما ، ومن أمرته يشتري لك برذونا(۳) بعشرة دنانير فابتاعه بخمسة ، فإن كان على الصفة لزمك وإلا فلا ، [ وإن ابتاعه بعشرين ] (٤) فأنت مخير في أخذه بالعشرين أو رده ، فيلزم الوكيل ويضمن لك الثمن . ولو زاد يسيراً مما يزاد في مثل الثمن(٥) لزمتك الزيادة ، كالدينارين والثلاثة في المائة ، وكالدينار والدينارين في الأربعين
وإن باع الوكيل السلعة بعشرة ، وقال : بذلك أمرني ربها ، وقال الأمر :
ما أمرتك إلا باثني عشر ، فإن لم تفت حلف الآمر وأخذها ، وإن فاتت حلف المأمور
وبرئ مالم يبع ما يستنكر
(۱) سقطت من ط
(۲) في ز : ولو كان مما يتغابن الناس بمثله
(۳) في ز : سلعة
(٤) سقط ما بين المعكوفتين من ك
·
- ٢١٥ -
.
(٥) في ك : في مثله
الجزء 3 — ص ٢١٥