التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٥٦٩

[ في بيع الوكيل أو ابتياعه بما لا يشبه أو بأقل مما حدد الموكل أو أكثر وتداعيهما في ذلك ] وإن باع الوكيل أو ابتاع بما لا يشبه من الثمن أو بما لا يتغابن الناس بمثلـه لم يلزمك ، كبيعه الأمة ذات الثمن الكثير بخمسة دنانير ونحوها ، ويرد ذلك [ كله ] ما لم يفت فيلزم الوكيل القيمة ، وإن باع بما يشبه جاز بيعه وإن أمرته بشراء سلعة بعينها فابتاعها بألف درهم، وهي بثمانمائة ، لم تلزمك إلا أن تشاء ، وهي لازمة له ، ولو كان شيئاً(٢) يتغابن الناس بمثله لزمك . ولا بأس أن تأمره يبتاع لك عبد فلان بطعامه هـذا أو بثوبه هذا ، وذلك قرض وعليك المثل فيهما ، ومن أمرته يشتري لك برذونا(۳) بعشرة دنانير فابتاعه بخمسة ، فإن كان على الصفة لزمك وإلا فلا ، [ وإن ابتاعه بعشرين ] (٤) فأنت مخير في أخذه بالعشرين أو رده ، فيلزم الوكيل ويضمن لك الثمن . ولو زاد يسيراً مما يزاد في مثل الثمن(٥) لزمتك الزيادة ، كالدينارين والثلاثة في المائة ، وكالدينار والدينارين في الأربعين وإن باع الوكيل السلعة بعشرة ، وقال : بذلك أمرني ربها ، وقال الأمر : ما أمرتك إلا باثني عشر ، فإن لم تفت حلف الآمر وأخذها ، وإن فاتت حلف المأمور وبرئ مالم يبع ما يستنكر (۱) سقطت من ط (۲) في ز : ولو كان مما يتغابن الناس بمثله (۳) في ز : سلعة (٤) سقط ما بين المعكوفتين من ك · - ٢١٥ - . (٥) في ك : في مثله
الجزء 3 — ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.