فيمن ابتاع ثوباً فلبسه ، أو دابة فركبها ، أو أمة فوطئها أو زوجها
وما يلزمه من بيان ذلك عند المرابحة ]
ومن ابتاع ثوباً فلبسه ، أو دابة فركبها في سفر ، فليبين ذلك في بيع المرابحة
(۱)
6
ولو كانت أمة فوطئها لم يبين إلا أن تكون عذراء (1) افتضها - وهي ممن ينقصها ذلك - فليبينه ، وأما الوخش من [ الرقيق ] (۲) التي ربما كان ذلك أزيد لثمنها ، فلا تبيين عليه في ذلك ] (٣) ، قال غيره (٤) : وليس عليه أن يبين ما خف من ركوب أو لباس إذا لم يتغير بذلك(٥).
ومن ابتاع أمة فزوجها لم يبع مرابحة أو مساومة حتى يبين ؛ لأنه عيب [ حـدث بها ] (٦).
وإن باع ولم يبين وهي بحالها خُير المبتاع في قبولها بجميع الثمن أوردها ، وليس
(1) في هـ : إلا أن تكون بكراً
(۲) سقطت من ك وهـ .
(۳) سقطت من ك .
(٤) لم أقف على تعيين الغير هنا ، إلا أن ظاهر المذهب أن اللبس والركوب الخفيفين اللذين
لا ينجم عنهما نقص لا يجب بيانهما ، قال عليش عند قول خليل « والركوب واللبس . ولو متفقا » : « وإن اشترى دابة وركبها ركوباً منقصاً ثم أراد بيعها مرابحـــة وجب بيان الركوب المنقص للدابة التي أريد بيعها مرابحة ، وإن اشترى ثوباً ولبسه لبساً منقصاً ثم أراد بيعه بمرابحة وجب بيان اللبس المنقص للثوب الذي أريد بيعه مرابحة » . انظر :
منح الجليل (٢٧٦/٥ - ٢٧٧).
(٥) في ط و هـ : إذا لم يتغير ذلك (٦) سقطت من ك .
- ۲۱۰
الجزء 3 — ص ٢١٠