للبائع أن يلزمه إياها على أن يحط عنه قيمة العيب ، ولا يفيت رد هذه حوالة الأسواق أو نقص خفيف ولا زيادة ؛ لأنه من معنى الرد بالعيب ، بخلاف من اطلع على زيادة
في الثمن ، فإن فاتت بعتق أو تدبير أو كتابة ، فعلى البائع حصة العيب (1) من الثمن بما يقع لذلك من رأس المال وربحه
•
(1) في ك : فعلى المبتاع حط حصة البيع مما يقع .
- ۲۱۱ -
الجزء 3 — ص ٢١١