التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٥٦٣

ثمن الصحة ، وإلا فله قيمتها ، إلا أن يشاء أن يثبت على ما اشتراها به ، فإن أبي فعليه قيمتها يوم ابتاعها ، إلا أن يكون أقل أو أكثر على نحو ما ذكر ابن القاسم . وقال مالك فيمن باع سلعة مرابحة ، وقال : قامت علي بمائة فأربح عشرة ، ثم ثبت أنها قامت عليه بعشرين ومائة ، فإن لم تفت خير المشتري بين ردها أو يضرب لـه الربح على عشرين ومائة ، وإن فاتت بنماء أو نقص فالمشتري مخير إن شاء لزمته قيمتها يوم التبايع ، إلا أن تكون القيمة أقـل مـن عشرة ومائة فلا ينقص منه ، أو تكون أكثر من عشرين ومائة وربحها فلا يزاد عليه . قال ابن القاسم : فإن علم المبتاع أن البائع كذبه في الثمن فرضي بذلك لم يبع مرابحة حتى يبين ذلك في مرابحة الرجل فيما يشتريه من عبده ، والعبد من سيده ، وهل يلزم بيان ذلك عند البيع ] (1) ومن ابتاع من عبده أو مكاتبه سلعة بغير محاباة فليبع مرابحة ولا يبين وكذلك في شراء العبد من سيده ؛ [ لأن للسيد محاصة غرماء العبد بما داينه به من غير محاباة ] (٢) ؛ إذ له أن يطأ بملك يمينه ، وإن جنى أسلم بماله (1) في هـ : من عبده المأذون له . (۲) سقط ما بين المعكوفتين من ك و هـ - ۲۰۹ -
الجزء 3 — ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.