التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٥٦٢

الثمن بالكذب وربحه فلا يزاد عليه ، أو يكون أقل من الثمن الصحيح من الربح فلا ينقص منه ولو كانت السلعة مما يكال أو يوزن فلا فوت فيها ، ويرد المبتاع المثل صفةً ، وله الرضا بها بجميع الثمن [ أورد مثلها ، إلا أن يحط عنه البائع الكذب وما ومقداراً قابله من الربح ، فيلزمه ](١). وروى علي عن مالك [ أن السلعة إذا كانت قائمة خُير المبتاع في قبولها بجميع الثمن ، أو ردها ، إلا أن يحط عنه البائع الكذب وربحه فيلزم المبتاع ، فإن فاتت بنماء أو نقصان ، خير البائع بين أخذ الربح على ثمن الصحة أو ردها ، إلا أن يحط عنه البائع الكذب وما قابله من الربح فيلزمه ](٢). وفي رواية عن مالك(۳) في فوت السلعة أن البائع مخير بين أخذ الربح على (۱) سقط ما بين المعكوفتين من ز ، وفي ط : فيلزمه ذلك . (۲) سقط ما بين المعكوفتين من هـ و ق · (٤) (۳) قوله هنا : وفي رواية عن مالك ، في بعض النسخ: وفي رواية علي بن زياد . وكذلك في التقييد أيضاً ، ويظهر أن الرواية هنا مكررة ، فهي نفسها التي قبـل هـذه عـن علي بن زياد، إلا أن الأولى رغم أنها ساقطة من أغلب النسخ فهي أكثر تفصيلاً وأقـــرب إلى لفظ المدونة ، أما الرواية الثانية فهي في أغلب النسخ ، لذلك لم نستطع إسقاطها من المتن رغم قصورها وبعدها عن لفظ المدونة وكونها تكراراً لمعنى تضمنته الرواية التي قبلها . وقد اختلف في رواية علي بن زياد هنا ، هل هي مخالفة لقول ابن القاسم وترجع إليـه بالتأويل ؟ أم هي موافقة له تماماً إلا أنها تضمنت تفصيلاً . ذكر القولين الزرويلي . انظرهما في : التقييد (٦٧/٤) ، (٤) في ك : عن . - ۲۰۸ -
الجزء 3 — ص ٢٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.