الثمن بالكذب وربحه فلا يزاد عليه ، أو يكون أقل من الثمن الصحيح
من
الربح فلا ينقص منه
ولو كانت السلعة مما يكال أو يوزن فلا فوت فيها ، ويرد المبتاع المثل صفةً ، وله الرضا بها بجميع الثمن [ أورد مثلها ، إلا أن يحط عنه البائع الكذب وما
ومقداراً
قابله من الربح ، فيلزمه ](١).
وروى علي عن مالك [ أن السلعة إذا كانت قائمة خُير المبتاع في قبولها بجميع الثمن ، أو ردها ، إلا أن يحط عنه البائع الكذب وربحه فيلزم المبتاع ، فإن فاتت بنماء أو نقصان ، خير البائع بين أخذ الربح على ثمن الصحة أو ردها ، إلا أن يحط عنه البائع الكذب وما قابله من الربح فيلزمه ](٢).
وفي رواية عن مالك(۳) في فوت السلعة أن البائع مخير بين أخذ الربح على
(۱) سقط ما بين المعكوفتين من ز ، وفي ط : فيلزمه ذلك .
(۲) سقط ما بين المعكوفتين من هـ و ق
·
(٤)
(۳) قوله هنا : وفي رواية عن مالك ، في بعض النسخ: وفي رواية علي بن زياد . وكذلك في التقييد أيضاً ، ويظهر أن الرواية هنا مكررة ، فهي نفسها التي قبـل هـذه عـن علي بن زياد، إلا أن الأولى رغم أنها ساقطة من أغلب النسخ فهي أكثر تفصيلاً وأقـــرب إلى لفظ المدونة ، أما الرواية الثانية فهي في أغلب النسخ ، لذلك لم نستطع إسقاطها من المتن رغم قصورها وبعدها عن لفظ المدونة وكونها تكراراً لمعنى تضمنته الرواية التي قبلها . وقد اختلف في رواية علي بن زياد هنا ، هل هي مخالفة لقول ابن القاسم وترجع إليـه بالتأويل ؟ أم هي موافقة له تماماً إلا أنها تضمنت تفصيلاً . ذكر القولين الزرويلي . انظرهما في :
التقييد (٦٧/٤)
،
(٤) في ك : عن .
- ۲۰۸ -
الجزء 3 — ص ٢٠٨