المال ، فالوضيعة بينهما بقدر رؤوس أموالهما ] (١) . وإن باعاه مساومة فالثمن بينهما
نصفان
فيمن ابتاع سلعة بثمن ثم باعها بأكثر فأقال عنه أو أشرك أو ولى ]
ومن ابتاع سلعة بعشرين ديناراً ثم باعها بثلاثين ثم أقـال منـهـا ، لم يبع مرابحة
إلا على عشرين ؛ لأن البيع لم يتم بينهما حين استقاله
•
(۲)
وإن اشتركت في سلعة أو وليتها رجلاً ، ثم حطك بائعك من الثمن ما يشبه استصلاح البيع ، فإنك مجبور أن تضع عن من أشركته خاصة نصف ما حط عنك ، ولا يلزمك ذلك فيمن وليته إلا أن تشاء (۳) أن تحط عنه ذلك الحطاط فيلزمه البيع ، فإن لم تحط شيئاً خُيّر في أخذها بجميع الثمن أو ردهـا عليـك ، وكذلك إن بعتها
مرابحة
ولو حطك بائعك جميع الثمن أو نصفه مما يعلم أنه لغير البيع ، لم يلزمك أن تحط لمن ذكرنا شيئا ، ولا خيار لهم .
فيمن باع سلعة مرابحة فزاد في الثمن ، أو غلط فنقص منه ]
أخذها بجميع
الثمن
ومن باع سلعة مرابحة فزاد في الثمن ولم تفت خير المبتاع بين أو ردها ، إلا أن يحط البائع الكذب وربحه ، فتلزم المبتاع ، فإن فاتت السلعة ـ ويفيتها ما يفيت البيع الفاسد - فعلى المبتاع قيمتها يوم قبضها ، إلا أن يكون ذلك أكثر من
(۱) سقط ما بين المعكوفتين من ك
(۲) في ك : ما يشبه حطيطة استصلاح البيع .
(۳) في ك : يشاء .
- ۲۰۷ -
الجزء 3 — ص ٢٠٧