التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٥٦١

المال ، فالوضيعة بينهما بقدر رؤوس أموالهما ] (١) . وإن باعاه مساومة فالثمن بينهما نصفان فيمن ابتاع سلعة بثمن ثم باعها بأكثر فأقال عنه أو أشرك أو ولى ] ومن ابتاع سلعة بعشرين ديناراً ثم باعها بثلاثين ثم أقـال منـهـا ، لم يبع مرابحة إلا على عشرين ؛ لأن البيع لم يتم بينهما حين استقاله • (۲) وإن اشتركت في سلعة أو وليتها رجلاً ، ثم حطك بائعك من الثمن ما يشبه استصلاح البيع ، فإنك مجبور أن تضع عن من أشركته خاصة نصف ما حط عنك ، ولا يلزمك ذلك فيمن وليته إلا أن تشاء (۳) أن تحط عنه ذلك الحطاط فيلزمه البيع ، فإن لم تحط شيئاً خُيّر في أخذها بجميع الثمن أو ردهـا عليـك ، وكذلك إن بعتها مرابحة ولو حطك بائعك جميع الثمن أو نصفه مما يعلم أنه لغير البيع ، لم يلزمك أن تحط لمن ذكرنا شيئا ، ولا خيار لهم . فيمن باع سلعة مرابحة فزاد في الثمن ، أو غلط فنقص منه ] أخذها بجميع الثمن ومن باع سلعة مرابحة فزاد في الثمن ولم تفت خير المبتاع بين أو ردها ، إلا أن يحط البائع الكذب وربحه ، فتلزم المبتاع ، فإن فاتت السلعة ـ ويفيتها ما يفيت البيع الفاسد - فعلى المبتاع قيمتها يوم قبضها ، إلا أن يكون ذلك أكثر من (۱) سقط ما بين المعكوفتين من ك (۲) في ك : ما يشبه حطيطة استصلاح البيع . (۳) في ك : يشاء . - ۲۰۷ -
الجزء 3 — ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.