وإن ابتعت ثوبين بأعيانهما فلا تبع أحدهما مرابحة أو تولية بحصته من الثمن غير
مسمى وإن اتفقت الصفة (١) ،
، ولو كانا من سلم جاز ذلك قبل قبضهما أو بعد ، إذا
اتفقت الصفة (۲) ولم تتجاوز عنه فيهما ، إذ لو استحق أحدهما لرجعت بمثله ، والمعين
إنما يرجع بحصته من الثمن .
في بيع الجزء الشائع مرابحة ]
وإذا بعت جزءاً شائعاً مرابحة من عروض ابتعتها معينة جاز ، كنصف الجميع
أو ثلثه ، وكذلك الرقيق ؛ لأنه بثمن معلوم .
في بيع الرقيق بما يقع عليه ، وفي الرجلين يبتاعان العروض ثم يقتسمانها
أو الرقيق ثم يبيعانه مرابحة ] وإن بعت رأساً من الرقيق بما يقع عليه من الثمن لم يجز ، ولو ابتاع رجلان عروضاً ثم اقتسماها فلا أحدهما حصته مرابحة [ حتى يبين ، ومن باع يبع ابتاعها بأقل مما باعها به أو أكثر ، فليبع مرابحة ] (۳) على الثمن الآخر ؛ لأن هذا ملك
حادث
سلعة مرابحة ، ثم
ومن ابتاع نصف عبد بمائة ثم ابتاع غيره نصفه بمائتين ثم باعاه مرابحة بربح
(٤)
فلكل واحد منهما ما نقد ، والربح بينهما بقدر ذلك (٥) ، [ وإن باعاه بوضيعة من رأس
،
،
(۱) في ق و ك : الصفقة . والمثبت من هـ و ط ، ولعله الأصوب
(۲) في ق : الصفقة . والمثبت من باقي النسخ .
(۳) سقط ما بين المعكوفتين من ك
(٤) في ك : بربح مائة
(٥) في ك : بقدر رؤوس أموالهما .
- ٢٠٦ -
الجزء 3 — ص ٢٠٦