التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٥٦٠

وإن ابتعت ثوبين بأعيانهما فلا تبع أحدهما مرابحة أو تولية بحصته من الثمن غير مسمى وإن اتفقت الصفة (١) ، ، ولو كانا من سلم جاز ذلك قبل قبضهما أو بعد ، إذا اتفقت الصفة (۲) ولم تتجاوز عنه فيهما ، إذ لو استحق أحدهما لرجعت بمثله ، والمعين إنما يرجع بحصته من الثمن . في بيع الجزء الشائع مرابحة ] وإذا بعت جزءاً شائعاً مرابحة من عروض ابتعتها معينة جاز ، كنصف الجميع أو ثلثه ، وكذلك الرقيق ؛ لأنه بثمن معلوم . في بيع الرقيق بما يقع عليه ، وفي الرجلين يبتاعان العروض ثم يقتسمانها أو الرقيق ثم يبيعانه مرابحة ] وإن بعت رأساً من الرقيق بما يقع عليه من الثمن لم يجز ، ولو ابتاع رجلان عروضاً ثم اقتسماها فلا أحدهما حصته مرابحة [ حتى يبين ، ومن باع يبع ابتاعها بأقل مما باعها به أو أكثر ، فليبع مرابحة ] (۳) على الثمن الآخر ؛ لأن هذا ملك حادث سلعة مرابحة ، ثم ومن ابتاع نصف عبد بمائة ثم ابتاع غيره نصفه بمائتين ثم باعاه مرابحة بربح (٤) فلكل واحد منهما ما نقد ، والربح بينهما بقدر ذلك (٥) ، [ وإن باعاه بوضيعة من رأس ، ، (۱) في ق و ك : الصفقة . والمثبت من هـ و ط ، ولعله الأصوب (۲) في ق : الصفقة . والمثبت من باقي النسخ . (۳) سقط ما بين المعكوفتين من ك (٤) في ك : بربح مائة (٥) في ك : بقدر رؤوس أموالهما . - ٢٠٦ -
الجزء 3 — ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.