التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٥٥٩

وإن فاتت السلعة بتغير سوق أو بدن أو بوجه من وجوه الفوت ، ضرب المشتري الربح على ما نقد البائع على الجزء الذي ربحه في كل مكيل أو موزون ، إن كان ذلك خير للمبتاع ، وإلا فله التماسك بما عقد به البيع (1) [ فيمن ابتاع سلعة بثمن فنقده ثم وهبت له السلعة أو ثمنها أو ورث ذلك ] ومن ابتاع سلعة بمائة فنقدها وافترقا ثم وهبت له المائة فله أن يبيع مرابحة(٢). وإن ابتاع سلعة فوهبها لرجل ثم ورثها عنه فلا يبيعها مرابحة وإن ورث نصف سلعة ثم ابتاع نصفها فلا يبع (٤) نصفها مرابحة حتى يبين ؛ لأنه إذا لم يبين دخل في ذلك ما ابتاع وما ورث ، وإذا بين فإنما يقع البيع على ما ابتاع . في الذي يبتاع طعاماً أو عروضاً ثم يريد أن يبيع بعضه مرابحة ] وما ابتعت من موزون أو مكيل من طعام أو غيره ، فلك بيع نصفه أو ما شئت(ه) من أجزائه مرابحة ، أو بيع عشرة أقفزة من مائة ، إن كان ذلك كله غير مختلف (1) (۱) في ك و هـ : بما عقد البيع عليه (۲) في ز : فليس له أن يبيع مرابحة ولا يبين . ولعله تحريف (۳) في ك : فلا يبيعها مرابحة حتى يبين (٤) في ك و ز : فلا يبيع . بحمل ( لا ) على النفي ، والمثبت من ق و ز باعتبار أن « لا » للنهي ، وهو الأصوب . (ه) في ق : أو ما سميت . (٦) في ز : غير مختلف صنفاً واحداً -Y.O-
الجزء 3 — ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.