ومن ابتاع سلعة بدراهم نقداً ، ثم أخر الثمن (۱) ، أو نقد وحط عنه ما يشبه حطيطة البيع ، أو تجاوز عنه درهماً زائفاً ، فلا يبع مرابحة حتى يبين ذلك .
فيمن ابتاع سلعة بثمن ونقد خلافه ]
ومن ابتاع سلعة بألف درهم فأعطى فيها مائة دينار أو ما يوزن أو يكال من عرض أو طعام ، أو ابتاع بذلك ثم نقد عيناً(٢) أو جنساً سواه مما يكال أو يوزن من عرض أو طعام ، فليبين ذلك كله في المرابحة ، ويضربان الربح على ما أحبـا ممـا عقـدا عليه أو ما نقدا إذا وصف ذلك ، وكذلك إن نقد في العين ثياباً جاز أن يربح على الثياب إذا وصفها لا على قيمتها ، كما أجزنا لمن ابتاع [ سلعة ](۳) بطعام أو عرض أن يبيع مرابحة عليها
إذا وصف
(٤)
ولم يجز أشهب المرابحة على عرض أو طعام ، لأنه من بيع ما ليس عندك إلى غـير
أجل السلم .
من
ببيعه
قال ابن القاسم : وكل من ابتاع بعين أو بعرض يكال أو يوزن فنقد خلافه عين أو عرض ، مما يكال أو يوزن وباع ولم يبين رد ذلك إلا أن يتماسك المبتاع
(۱) في هـ و ز و ك : ثم أخر بالثمن (۲) في ك : ثم نقد عرضاً
(۳) سقطت من ز و
ك هـ و
.
(٤) والمشهور جواز ذلك إذا وصف الطعام والعرض ، كما هو مذهب ابن القاسم . انظر : منح الجليل
- ٢٠٤ -
.(۲۷۱/۰)
الجزء 3 — ص ٢٠٤