البائع وإن قبضه المبتاع فيما لا يغاب عليه ، كالبيع الصحيح ، ويرد ما انتقد سواء
كان الخيار للبائع أو للمبتاع .
في النقد فيما بيع على الخيار ]
وكل ما بيع على خيار فلا يجوز اشتراط النقد فيه ، قرب الأجل أو بعد ، واشتراط ذلك يفسد البيع ؛ لأن ذلك يصير تارة بيعاً وتارة سلفاً (٢).
وإن سلم العقد اشتراطه جاز التطوع بالنقد بعد صحة العقد من في السلعة يكون بها عيب أو يصيبها في أيام الخيار ]
وإن اشترى سلعة بالخيار على أن ينقد ثمنها ، فأصاب السلعة عيب في الخيار ، [ فعلم به ](۳) ورضيه ، وحدث بها أيضاً بعد أيام الخيار بعد أن قبضها عيب مفسد ، واطلع على عيب دلسه البائع ، فإنه إن شاء حبسها ويوضع عنـه قـدر عـيـب التدليس من قيمتها يوم قبضها ؛ لأنه فاسد وجبت فيه قيمة (٤) فصارت كالثمن ، بيع وبطل الثمن الأول ، كان أقل من القيمة أو أكثر ، وإن شاء ردها وما نقصها العيب الحادث عنده من قيمتها يوم قبضها
ولو لم يحدث عنده عيب مفسد ولكن تغيرت عنده في سوق أو بدن ، فله ردهـا بالعيب ، إذ حوالة الأسواق لا تفيت الرد بالعيب ، وله حبسها بقيمتها (٥) يوم قبضها .
(1) في ط : وسواء كان .
(۲) في ك و هـ : تارة سلفاً وتارة لمناً .
(۳) سقطت من ز .
(٤) في ز : وجبت فيه قيمته
(ه) في ك : وله حبسها بعد أيام الخيار بقيمتها . وفي ز : وله ردها بقيمتها .
- ۱۹۳ -
الجزء 3 — ص ١٩٣