[ في الدعوى في الخيار ]
ومن اشترى شيئاً على خيار مما يغاب عليه أم لا ، ثم رده في أيام الخيار ، فقال البائع : ليس هو هذا ، [ وقال المبتاع : هو هذا ] (۱) ، فالمبتاع مصـدق مـع يمينه ، وكذلك من قضى لرجل دنانير من دين ليقلب وينظر ، ثم ردها إلى الدافع ، فالقول قول الراد مع يمينه ](٢).
ومن اشترى حيواناً أو رقيقاً بالخيار ، فقبضها ثم ادعـــى إبــاق الرقيــق
(٤)
وانفلات (۳) الدواب ، أو أن ذلك سُرق منه وهو بموضع لا يجهل لم يكلف بينة ،
وصدق مع يمينه ولا شيء عليه ؛ لأن هذا لا يغاب عليه إلا أن يأتي بما يدل
على كذبه
وإن ادعى موتاً وهو موضع لا يخفى [ ذلك فيـــه ])، سئل عنـــه
،
أهل ذلك الموضع ؛ لأن الموت لا يخفى عليهم ، ولا يقبل إلا العدول فإن تبين كذبه أو لم يعلم ذلك بالموضع أحد ، فهو ضامن ، وإن لم يعرف كذبه صدق مع يمينه ، وأما إن ادعى هلاك ما يغاب عليه في أيام الخيار فهـو ضامن ، ولا يصدق إلا ببينة أنه هلك بغير تفريط ، أو بأمر ظاهر من لصوص له ، أو غرق مركب كانوا فيه وقد عاينوا غرقه (٦) فيه ، أو احتراق
(۱) سقطت من ق و هـ
(۲) سقط ما بين المعكوفتين من ز .
(۳) في زوك : وإتلاف الدواب
(٤) في ز : وهو بموضع يجهل .
(0) سقطت من ز .
(٦) في ز و ك و ق : وقد عاينوا قبضه فيه
أخذ
-198-
الجزء 3 — ص ١٩٤