التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٥٤٦

الإلزام إذا كان الوزن واحداً ، فإن كانت الدراهم مختلفة الوزن ، هذه تنقص وهذه وازنة ، لم يجز عند مالك ولا [ عند ] (۱) ابن أبي سلمة ، وبيعتان في بيعة بيعك سلعة بدينار نقدا أو بدينارين إلى أجل قد لزم المتبايعين أو أحدهما أحد الثمنين ، ومكروه وجب عليك بدينار نقداً فأخرته وجعلته بدينارين إلى أجل ، أو وجب (۲) ذلك (٢) كأنه عليك بدينارين إلى أجل فعجلتها بدينار نقداً في شراء الصبرة على الكيل ، والغنم كل شاة بدرهم على أنـه بالخيار ، وفي بيع الخيار يقع فاسداً ] ومن اشترى هذه الصبرة كل قفيز بدرهم ، أو اشترى هذه الغنم كل شاة بدرهم على أنه بالخيار ثلاثا ، فليس له أخذ بعض دون بعض إلا برضى البائع ، إذ هي صفقة واحدة . قيل : فمن أخذ سلعة من رجل بمائة دينار إن رضيها ، أو على أن يريها ، فماتت أو تلفت قبل أن يرضاها أو يريها [ فممن ضمانها ؟ ](٣) قال : قال مالك : (٤) ضمان ما يبيع على خيار مما لا يغاب عليه ، أو مما ثبت هلاكه) مما يغاب عليـه مـن البائع ، وإن قبضه المبتاع ، وما لم يثبت هلاكه مما يغاب عليه فالمبتاع يضمنه ويلزمه الثمن ، وكذلك إن وقع بيع الخيار فاسداً باشتراط النقد ، كان ما هلك في الخيـار مـن (۱) سقطت من ط . (۲) الكراهة - هنا - بمعنى الحظر . قال أبو الحسن الزرويلي : ومكروه ذلك : أي ومحظور ذلك انظر : التقييد (٥٣/٤ ) . (۳) سقطت من ز ، وفي هـ : فمن ضامنها ؟. (٤) تقدم أن معنى ما يغاب عليه : ما يمكن إخفاؤه عادة وتغييبه ، كالثياب والحلي ، وما لا يغاب عليه ما لا يمكن إخفاؤه عادة كالدور والحيوان . (٥) في ك : يثبت هلاكه ببينة . - ۱۹۲ -
الجزء 3 — ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.