الإلزام إذا كان الوزن واحداً ، فإن كانت الدراهم مختلفة الوزن ، هذه تنقص وهذه وازنة ، لم يجز عند مالك ولا [ عند ] (۱) ابن أبي سلمة ، وبيعتان في بيعة بيعك سلعة بدينار نقدا أو بدينارين إلى أجل قد لزم المتبايعين أو أحدهما أحد الثمنين ، ومكروه وجب عليك بدينار نقداً فأخرته وجعلته بدينارين إلى أجل ، أو وجب
(۲)
ذلك (٢) كأنه
عليك بدينارين إلى أجل فعجلتها بدينار نقداً
في شراء الصبرة على الكيل ، والغنم كل شاة بدرهم على أنـه بالخيار ، وفي بيع الخيار يقع فاسداً ]
ومن اشترى هذه الصبرة كل قفيز بدرهم ، أو اشترى هذه الغنم كل شاة بدرهم على أنه بالخيار ثلاثا ، فليس له أخذ بعض دون بعض إلا برضى البائع ، إذ هي صفقة واحدة . قيل : فمن أخذ سلعة من رجل بمائة دينار إن رضيها ، أو على أن يريها ، فماتت أو تلفت قبل أن يرضاها أو يريها [ فممن ضمانها ؟ ](٣) قال : قال مالك :
(٤)
ضمان ما يبيع على خيار مما لا يغاب عليه ، أو مما ثبت هلاكه) مما يغاب عليـه مـن البائع ، وإن قبضه المبتاع ، وما لم يثبت هلاكه مما يغاب عليه فالمبتاع يضمنه ويلزمه الثمن ، وكذلك إن وقع بيع الخيار فاسداً باشتراط النقد ، كان ما هلك في الخيـار مـن
(۱) سقطت من ط .
(۲) الكراهة - هنا - بمعنى الحظر . قال أبو الحسن الزرويلي : ومكروه ذلك : أي ومحظور ذلك انظر : التقييد (٥٣/٤ ) .
(۳) سقطت من ز ، وفي هـ : فمن ضامنها ؟.
(٤) تقدم أن معنى ما يغاب عليه : ما يمكن إخفاؤه عادة وتغييبه ، كالثياب والحلي ، وما لا يغاب عليه
ما لا يمكن إخفاؤه عادة كالدور والحيوان .
(٥) في ك : يثبت هلاكه ببينة
.
- ۱۹۲ -
الجزء 3 — ص ١٩٢