التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٥٤٥

في الخيار في السلم ، وفي البيع إذا طالت مدته ] ولا بأس بالخيار في السلم إلى أمد قريب يجوز تأخير [ النقد ](١) إلى مثلـه كيومين أو ثلاثة إذا لم يقدم رأس المال ، فإن قدمه كرهت ذلك(٢) ؛ لأنه يدخلــه [ سلف ](٣) وبيع ، وسلف جرّ منفعة . وإن تباعد أجل الخيار كشهر أو شهرين لم يجز ، قدم النقد أم لا ، ولا يجوز الخيار إلى هذا الأجل في شيء من البيوع ، فإن عقد البيع على ذلك ثم ترك الخيار مشترطه قبل التفرق لم يجز لفساد العقدة . فيما جاء في بيعتين في بيعة ] ومن اشترى ثوبين أو عبدين على أن يختار أحدهما بألف درهم ، فذلك لـه لازم فلا بأس به (٤). وأما إن اختلف الثمن فقال : هذا بخمسة وهذا بعشرة ، أو قال : هذا بدينار وهذا بشاة ، فإن كان على الإلزام لأحدهما لم يجز ، وهو من بيعتين في بيعة وإن لم يكن على الإلزام ، ولكن لكل واحد [ منهما ] (٥) من الرد والأخذ مثل ما للآخر فجائز . وأجاز ابن أبي سلمة (٦) شراء هذا الثوب بسبعة وهذا بخمسة ، يختار أحدهما على (۱) سقطت من ز . (۲) الكراهة هنا بمعنى التحريم - كما يدل عليه التعليل - . انظر : التقييد (٥٣/٤) . (۳) سقطت من ط (٤) في ك : ولا بأس به (ه) سقطت من ط و هـ (٦) هو عبد العزيز الماجشون تقدمت ترجمته ، وقوله - كما ترى - يخالف قول مالك ، إلا أنه قيد بقيده المذكور . - 191 -
الجزء 3 — ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.