في الخيار في السلم ، وفي البيع إذا طالت مدته ]
ولا بأس بالخيار في السلم إلى أمد قريب يجوز تأخير [ النقد ](١) إلى مثلـه
كيومين أو ثلاثة إذا لم يقدم رأس المال ، فإن قدمه كرهت ذلك(٢) ؛ لأنه يدخلــه
[ سلف ](٣) وبيع ، وسلف جرّ منفعة .
وإن تباعد أجل الخيار كشهر أو شهرين لم يجز ، قدم النقد أم لا
،
ولا يجوز الخيار إلى هذا الأجل في شيء من البيوع ، فإن عقد البيع على ذلك ثم ترك الخيار مشترطه قبل التفرق لم يجز لفساد العقدة .
فيما جاء في بيعتين في بيعة ]
ومن اشترى ثوبين أو عبدين على أن يختار أحدهما بألف درهم ، فذلك لـه لازم فلا بأس به (٤).
وأما إن اختلف الثمن فقال : هذا بخمسة وهذا بعشرة ، أو قال : هذا بدينار وهذا بشاة ، فإن كان على الإلزام لأحدهما لم يجز ، وهو من بيعتين في بيعة وإن لم يكن على
الإلزام ، ولكن لكل واحد [ منهما ] (٥) من الرد والأخذ مثل ما للآخر فجائز . وأجاز ابن أبي سلمة (٦) شراء هذا الثوب بسبعة وهذا بخمسة ، يختار أحدهما على
(۱) سقطت من ز .
(۲) الكراهة هنا بمعنى التحريم - كما يدل عليه التعليل - . انظر : التقييد (٥٣/٤) .
(۳) سقطت
من
ط
(٤) في ك : ولا بأس به
(ه) سقطت من
ط
و
هـ
(٦) هو عبد العزيز الماجشون تقدمت ترجمته ، وقوله - كما ترى - يخالف قول مالك ، إلا أنه قيد
بقيده المذكور .
- 191 -
الجزء 3 — ص ١٩١