التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٥٤٤

[ في اختلاف المتبايعين ] وإذا اختلف المتبايعان في الثمن قيل للبائع : إما أن تصدق المشتري أو فاحلف بالله أنك ما بعت سلعتك إلا بما قلت ، فإن حلف قيل للمبتاع : إما أن تأخذ بما قال البائع وإلا فاحلف ما اشتريت إلا بما قلت وتبرأ . قال شريح : إذا حلفا أو نكلا تــرادا ، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر لزمه البيع (1) في حكم الخيار في الصرف ، واشتراط المناجزة ] ولا يجوز في الصرف خيار وإن قرب ، وإن عقد (۲) عليه لم يجز [ و ](۳) إن أسقطا الخيار قبل التفرق ، إلا أن يستقبلا صرفاً جديداً . ولا تجوز فيه حوالة ولا كفالة ولا شرط ولا رهن إلا المناجزة . ٣ ـ أن هذا الحديث قد استمر العمل على خلافه في المدينة والحجاز والعمل مقدم على الخبر ؛ لأن أهل العمل لا يتهمون ، فيقدر أنهم علموا النسخ فيه فتركوا الأخذ به، أو فهموا منه ما يوافق العمل . سومه . ٤ ـ أن التفرق في الحديث قد يحمل على التفرق في الأقوال ، بمعنى الإيجاب والقبول ، والمتبايعين على المتساومين ، كما في الحديث : ( لا يبع أحدكم على بيع أخيه » أي لا يسوم علـى ه - ما صح عن النبي عل له من هبة المبيع في المجلس مما ينافي خيار المجلس ؛ لأنه يدل على إمضاء البيع وتمام ملك المبيع . انظر : الإشراف (٢٤٩/١) ، المنتقى (٥٥/٥ ) ، التمهيد (١٣/١٤)، اللباب ( ٤٨٣/٢) ، فتح الباري (۳۳٠/٤ - ۳۳۱) شرح الزرقاني (٣٢۱/۳) ، البناية (٦)، نيل الأوطار ( ٢٩٠/٥) ، المقدمات (٥٦٥/٢) ، القبس (٨٤٥/٢) . (1) في ك : لزم البيع . (۲) في ك : وإن عقداه (۳) سقطت من ك . - ۱۹۰ -
الجزء 3 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.