(1)
نقص الولادة إن ردها ، قال أشهب : الولد للبائع ، فإن اختار المشتري البيع وقبض
الأم
، قيل لهما : [ إما أن يضم المشتري الولد ، أو يأخذ البائع الأم ](٢) ، فيجتمعان
جميعاً في حـوز أحدكما ، وإلا نقض (۳) البيع
.
وإن قتل العبد رجلاً في أيام الخيار فللمبتاع رده .
[ فيمن اشترى ثوبين بالخيار فيهما أو في أحدهما فضاعا أو ضاع أحدهما ]
(٤)
و من اشترى ثوبين في صفقة بالخيار ) فضاعا بيده في أيام الخيار ، لم يصدق (٥) ولزماه بالثمن كان أكثر القيمة أو أقل . وإن ضاع أحدهما لزمه بحصتـه من الثمن .
ولو كان المبتاع إنما أخذ الثوبين ليختار أحدهما بعشرة [ دراهم ] (٦) فضاعا ، لم يضمن إلا ثمن (۷) أحدهما وهو في الآخر مؤتمن ، فإن ضاع وهو في الآخر مؤتمن ، فإن ضاع أحدهما ضمن نصف ثمن
التالف ، ثم له أخذ الثوب الباقي [ أو رده
!@^)[
(۱) في ز : تمام البيع .
(۲) سقط ما بين المعكوفتين من ك و ز .
(۳) في ط : فيجمعا بينهما وإلا نقضنا البيع .
(٤) في ز : في صفقة في أيام الخيار .
(٥) في ز : لم يصدق إلا ببينة . وفي هـ : لم يصدق لأنه مما يُغاب عليه
(٦) سقطت من ز و هـ
(۷) في ز : إلا ثوب أحدهما
(۸) سقطت من ز .
- ۱۸۷ -
الجزء 3 — ص ١٨٧