بجميع الثمن والأرش للبائع ، وما وهب لها أو تصدق به عليها في أيام الخيار فللبائع
وعليه نفقتها في [ أيام ] (١) الخيار
[ في ضمان ما يصيب مال العبد أو نفسه في عهدة الثلاث ]
،
ولو تلف مال العبد في عهدة الثلاث وقد بيع به لم يكن للمبتاع رد العبد ، ولا يرجع بشيء . ولو هلك العبد في الثلاث انتقض البيع ، وعلى المبتاع رد ماله وليس له التمسك
بالمال ودفع الثمن .
،
ولو حدث بالعبد في الثلاث عيب مفسد فإما رده المبتاع بماله على البائع أو حبسه بماله بجميع الثمن ، والأرش للبائع ، ولا يرجع المبتاع على البائع بحصة العيب الذي أصابه في العهدة ؛ لأن مصيبته في العهدة من البائع ، وعليه عقل جنايته في أيام
العهدة .
[ في ولادة الأمة في أيام الخيار ، ولمن الولد ]
قال ابن القاسم : وإذا ولدت الأمة في أيام الخيار ، كان ولدهـا معـها في إمضاء البيع أو رده لمن له الخيار (۲) بالثمن المشترط ، ولا شيء على المبتاع (۳) مـ
(۱) سقطت من ق .
(۲) وليس للبائع ؛ لأنه كجزئها وليس بغَلَّة ، وهذا هو المشهور في المذهب ، خلافاً لأشهب الذي يرى أن الولد للبائع - كما سيأتي - وإلى هذا أشار خليل بقوله : « والملك للبائع وما يوهـب للعبد ، إلا يستثني ماله والغلة وأرش ما جنى أجنبي له بخلاف الولد » . انظر : منح الجليل (١٣٣/٥) ،
أن
مختصر خليل (١٦٥) .
(۳) في ز : ولا شيء على البائع .
- ١٨٦ -
الجزء 3 — ص ١٨٦