التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٥٤٠

بجميع الثمن والأرش للبائع ، وما وهب لها أو تصدق به عليها في أيام الخيار فللبائع وعليه نفقتها في [ أيام ] (١) الخيار [ في ضمان ما يصيب مال العبد أو نفسه في عهدة الثلاث ] ، ولو تلف مال العبد في عهدة الثلاث وقد بيع به لم يكن للمبتاع رد العبد ، ولا يرجع بشيء . ولو هلك العبد في الثلاث انتقض البيع ، وعلى المبتاع رد ماله وليس له التمسك بالمال ودفع الثمن . ، ولو حدث بالعبد في الثلاث عيب مفسد فإما رده المبتاع بماله على البائع أو حبسه بماله بجميع الثمن ، والأرش للبائع ، ولا يرجع المبتاع على البائع بحصة العيب الذي أصابه في العهدة ؛ لأن مصيبته في العهدة من البائع ، وعليه عقل جنايته في أيام العهدة . [ في ولادة الأمة في أيام الخيار ، ولمن الولد ] قال ابن القاسم : وإذا ولدت الأمة في أيام الخيار ، كان ولدهـا معـها في إمضاء البيع أو رده لمن له الخيار (۲) بالثمن المشترط ، ولا شيء على المبتاع (۳) مـ (۱) سقطت من ق . (۲) وليس للبائع ؛ لأنه كجزئها وليس بغَلَّة ، وهذا هو المشهور في المذهب ، خلافاً لأشهب الذي يرى أن الولد للبائع - كما سيأتي - وإلى هذا أشار خليل بقوله : « والملك للبائع وما يوهـب للعبد ، إلا يستثني ماله والغلة وأرش ما جنى أجنبي له بخلاف الولد » . انظر : منح الجليل (١٣٣/٥) ، أن مختصر خليل (١٦٥) . (۳) في ز : ولا شيء على البائع . - ١٨٦ -
الجزء 3 — ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.