وكذلك الذي يسأل رجلاً ديناراً فيعطيه ثلاثة دنانير ليختار أحدهـا فـيزعم أنـه تلف منها دينار (۱) فإنه يكون شريكاً ، قال أشهب (۲) : فإن كان موضع الثوبين في البيع بدان (۳) فالهالك من البائع ، وللمبتاع أخذ الباقي بالثمن أو رده ، قال ابن بدان(۳) القاسم : وللمبتاع أن يأخذ أحد الثوبين بالثمن الذي سمياه فيما قرب من أيام الخيار ، فإن مضت أيام الخيار وتباعدت فليس له اختيار أحدهما ، وينتقض البيع إلا أن يكون قد أشهد أنه اختار في أيام الخيار أو فيما قرب منها ، وله اختيار أحدهما بغير محضر البائع ، فإن اختاره ببينة أشهدهم عليه بقول أو قطع أو بيــع أو رهن أو ما يلزمه [ به ] (٤) من الأحداث [ و ] (٥) كان في الباقي أميناً إن هلك
فمن بائعه
[ في انعقاد البيع باللفظ ، ونفي خيار المجلس ]
وإذا انعقد البيع باللفظ فلا خيار لواحد من المتبايعين إلا أن يشترطا . وحديث ابن
(1) في ز و ك : ديناران
(۲) في المدونة سئل ابن القاسم عن الثوبين والعبدين في سؤال واحد ، فأجاب في مسألة الثوبين ، وعدل عن الجواب في مسألة العبدين ، فنقل سحنون جواب أشهب في مسألة العبدين وفرق بينهما وبين الثوبين في الحكم . قلت : وقول أشهب هنا في هلاك أحد العبدين موافق لقول ابن القاسم المتقدم في الأمة أو العبد يهلك أحدهما في أيام الخيار فإنه يكون من البائع . انظر :
المدونة (١٨٧/٤).
(۳) في ز : عبدين فاسدين
(٤) سقطت من ز .
(٥) سقطت من ط .
- ۱۸۸ -
الجزء 3 — ص ١٨٨