التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٥٣٩

وكذلك إن ظهر المبتاع [ على ] (۱) عيب كان بها عند البائع ، بعد أن حدث بها عيب ](۲) في أيام الخيار ، [ فإنما له أن يأخذها معيبة بجميع الثمن ، أو يردها ، وليس له في ذلك أن يحبسها ويرجع بحصة العيب [ من أجل العيب الذي في أيام الخيار ](۳) ؛ لأنه علمه وهي في ضمان البائع ، فكأنه عليه اشترى وإن حدث بالجارية عيب في أيام الخيار ، ثم أصابها عند المبتاع بعدما قبضها وخرجت من الاستبراء عيب آخر مفسد ، ثم ظهر على عيب دلسه البائع ، فإن أراد أن يحبسها ويرجع بحصة عيب التدليس ، نظر إلى قيمتها يوم الصفقة بالعيب الذي حدث في أيام الخيار بغير عيب التدليس وقيمتها بعيب التدليس [ يومئذ ](٤) أيضاً فيقسم الثمن على ذلك ويطرح منه حصة عيب التدليس ، فإن أراد أن يرد نظر إلى العيب) الذي حدث عنده ، كم ينقص منها يوم قبضها فيرد ذلك معها ، ولا ينظر إلى العيب الذي حدث في أيام الخيار [ في شيء من ذلك ] (1). وانخساف البئر في أمد الخيار من البائع . في الجناية على الأمة ، والهبة والصدقة عليها في أيام الخيار ] وإذا جنى على الأمة في أيام الخيار أجنبي ، فقطع يدها ، أو أصابها ذلـك مـن أمر الله فللمبتاع ردها ولا شيء عليه ، وللبائع طلب الجاني ، أو يأخذها(۷) معيبة (۱) سقطت من ز . (۲) سقطت من ز . (۳) سقط ما بين المعكوفتين من زوط (٤) سقطت من ك (ه) في ز : نظر إلى قيمة العيب . (٦) سقطت من ز . (۷) أي المبتاع . -110-
الجزء 3 — ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.