التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٥٣٨

فيمن اشترى شيئاً على خيار النظر فنظر إلى بعضه وبقي البعض ] ومن اشترى ثياباً أو رقيقاً أو غنماً على أنه بالخيار إذا نظرها ، فنظر إليها وصمــت حتى رأى آخرها فلم يرضها ، فذلك له ولو كانت حنطة فنظر إلى بعضها فرضيه ثم نظر إلى ما بقي فلم يرضه ، فإن كان الذي لم يرضه على صفة ما رضي لزمه الجميع لتساويه ؛ لأن الصفة واحدة ، وإن خرج آخر الحنطة مخالفاً لأولها لم يلزم المشتري من ذلك شيء ، وله رد الجميع إن كان الاختلاف كثيراً ، وليس للمبتاع أن يقبل ما رضي بحصته من الثمـن ويـرد مـا خـرج مخالفاً إلا أن يرضى البائع ، ولا للبائع أن يلزمه ذلك إذا أبي المبتاع وكان الاختلاف كثيراً ، وكذلك جميع ما يوزن أو يكال فيما يحدث بالجارية من عيب أو نحوه في أيام الخيار أو بعدها أو قبلها ودلّس به البائع ] وإذ ماتت الجارية أو أصابها عيب في أيام الخيار أو في عهدة [ الثلاث ](١)(٢) أو في المواضعة(۳) وقد قبضها المبتاع أو لم يقبضها والخيار للبائع أو للمبتاع ، فذلك كله من البائع ، ويخير المبتاع بين أخذها معيبة بجميع الثمن أو ردها (۱) سقطت من ز . (۲) عهدة الثلاث : هي المدة التي يتعلق المبيع فيها بضمان البائع ، وكونه يضمنـه علـى وجـه مخصوص مدة معلومة ، وذلك أن البيع فيما تلزم فيه العهدة لا خيار فيه عندهم ، ولكنه مترقب ومراعي ، فإن سلم مدة العهدة علم لزومه للمبتاع والبائع جميعاً ، وإن ظهر به نقص علم لزومه للبائع وثبت الخيار للمبتاع في إمضائه أو رده . انظر : المنتقى (١٧٣/٤) . (۳) تقدم تعريف المواضعة في كتاب الاستبراء (٤٥٧/٢) - 1AE -
الجزء 3 — ص ١٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.