التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٥٣٧

علي (1) عن مالك في البيـع أنه لا ينبغي أن يبيع حتى يختار ، فإن باع فإن بيعـه ليس باختيار ، ورب السلعة بالخيار إن شاء أجاز البيع وأخذ الثمن ، وإن شاء نقض البيع . بائعه ممن يكون الضمان مدة الخيار ] ومن اشترى من رجل عبداً بعبد بالخيار وتقابضا ، فمصيبة كل عبد في الخيار من ومن ابتاع دابة بالخيار على أن ينقد ثمنها فنقد ، ثم ماتت الدابة في أيام الخيار فمصيبتها من البائع ويرد الثمن في عتق الأمة في أيام الخيار ] 6 وإن كان الخيار للمبتاع في أمة فأعتقها البائع في أيام الخيار ](٢) فعتقــه موقوف فإن رد المبتاع البيع [ لزم [ البائع ] (۳) عتقه ذلك ، كمن أخدم(٤) أو أجر أمته سنة ، ثم أعتقها ، فعتقه موقوف ، فإذا تمت السنة أعتق بغير إحداث عتق ](٥). (۱) رواية علي هنا مخالفة للرواية الأولى التي عليها ابن القاسم ، وحكاها ابن حبيـب عـن وأصحابه كلهم وإلى الروايتين أشار خليل بقوله : ( ولا يبيع مشتر ، فإن فعل فهل يصدق أنه اختار بيمين أو لربها نقضه ؟ قولان » . انظر : منح الجليل (١٢٨/٥) ، مختصر خليل (١٦٥) (۲) سقط ما بين المعكوفتين من . ط · (۳) سقطت من ز . (٤) في ك : كمن أخذ . (٥) ما بين المعكوفتين من قوله : لزم البائع ، إلى قوله ، إحداث عتق ، ورد في ط على نحو مختلف عمـا في النسخ الأخرى ، وهذا نصها : فإن رد المبتاع البيع تم العتق ، وإن أمضاه بطل العتق ، وكذلك يوقف عتقه فيما أخدم أو أجر ، فإذا تمت المدة عتقت بغير إحداث عتق . - ۱۸۳ -
الجزء 3 — ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.