(1)
على عيب به ثم لبسه بعد ذلك ، فذلك قطع الخياره ورضى منه ، وإن كان الخيار للمبتاع في الجارية فجردها في أيام الخيار ونظر إليها فليس ذلك برضى ، وقد تجرد للتقليب إلا أن يقر أنه فعل ذلك تلذذا فهو رضى
ونظر المبتاع إلى فرج المرأة رضى ؛ لأن الفرج لا يجرد في الشراء ولا ينظر إليـه إلا النساء ومن يحل له الفرج .
وإن زوج المشتري الأمة ، أو زوج العبد ، أو ضربه ، أو جعله في صناعة ، أو في الكتاب ، أو ساوم (۳) بهذه الأشياء للبيع ، أو أكرى الدواب والرباع ، وهذا كله في أيام الخيار فذلك رضى وقطع الخياره ، وإن جنى على العبد عمداً فذلك رضى ، ولـه رده في الخطأ ، وما نقصه
والدابة (۳) مثله إن جنى عليها عمداً ، فذلك رضى وله ردها في الخطأ وما نقص
من ثمنها .
وإن كان عيباً مفسداً ضمن الثمن [ كله ] (٤). ولم ير أشهب الإجارة والرهن والسوم والجناية ، وإسلامه العبد للصناعة ، وتزويجه [ العبد ] (٥) رضى ، بعد أن يحلف - في الرهن والإجارة وتزويج العبد - ما كان ذلك منه رضى [ بالبيع ](٦) ، وروى
(۱) في ط : فلبسه
(۲) في ك : أو سام . (۳) في : وفي الدابة مثله
(٤) سقطت من ك .
(٥) سقطت من ط
(٦) سقطت من ط
·
- ۱۸۲ -
الجزء 3 — ص ١٨٢