التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٥٣٦

(1) على عيب به ثم لبسه بعد ذلك ، فذلك قطع الخياره ورضى منه ، وإن كان الخيار للمبتاع في الجارية فجردها في أيام الخيار ونظر إليها فليس ذلك برضى ، وقد تجرد للتقليب إلا أن يقر أنه فعل ذلك تلذذا فهو رضى ونظر المبتاع إلى فرج المرأة رضى ؛ لأن الفرج لا يجرد في الشراء ولا ينظر إليـه إلا النساء ومن يحل له الفرج . وإن زوج المشتري الأمة ، أو زوج العبد ، أو ضربه ، أو جعله في صناعة ، أو في الكتاب ، أو ساوم (۳) بهذه الأشياء للبيع ، أو أكرى الدواب والرباع ، وهذا كله في أيام الخيار فذلك رضى وقطع الخياره ، وإن جنى على العبد عمداً فذلك رضى ، ولـه رده في الخطأ ، وما نقصه والدابة (۳) مثله إن جنى عليها عمداً ، فذلك رضى وله ردها في الخطأ وما نقص من ثمنها . وإن كان عيباً مفسداً ضمن الثمن [ كله ] (٤). ولم ير أشهب الإجارة والرهن والسوم والجناية ، وإسلامه العبد للصناعة ، وتزويجه [ العبد ] (٥) رضى ، بعد أن يحلف - في الرهن والإجارة وتزويج العبد - ما كان ذلك منه رضى [ بالبيع ](٦) ، وروى (۱) في ط : فلبسه (۲) في ك : أو سام . (۳) في : وفي الدابة مثله (٤) سقطت من ك . (٥) سقطت من ط (٦) سقطت من ط · - ۱۸۲ -
الجزء 3 — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.