وإذا اشترى رجلان سلعة بالخيار فلمن شاء منهما أن يأخذ أو يرد ، ولا خيار
في ذلك لصاحب السلعة ؛ لأنه لا يتبع ذمة كل واحد منهما لو فلس إلا بحصته من
الثمن
·
وإذا اختار من له الخيار من المتبايعين رداً أو إجازة وصاحبه غائب وأشهد على ذلك جاز على الغائب
(1)
فيما يعتبر من التصرفات رضى بالبيع من المشتري أو رداً له من البائع ]
والذي له الخيار من المتبايعين إذا وهب أو دبر أو كاتب أو أجر أو أعتق أو [ رهن ] (٢) أو تصدق أو وطئ أو قبل أو باشر ، فذلك من المبتاع رضى بالبيع ومن ، وإن كان [ الخيار ] (٤) للمبتاع في الدابة فهلبها(٥) أو ودجها أو عربها (٦) أو سافر عليها فهو رضى وتلزمه الدابة ، إلا أن يركبها شيئاً خفيفاً في حاجة له ليختبرها ، فيكون على خياره .
البائع رد له (٣)
وكذلك من اشترى دابة فوجد بها عيباً ثم تسوق بها أو اشترى ثوباً بالخيار فاطلع
(۱) في ك : قال ابن القاسم .
(۲) سقطت من ز .
(۳) في ك : رد منه له .
(٤) سقطت من ز .
(٥) هلبها : أي حز أو نتف شيئاً من شعر ذنبها . انظر : التقييد (٤٦/٤ ) ، اللسان (١١٢/١٥) . (٦) ودجها : أي فصد ودجها ، انظر : المصباح (٦٥٢) . عربها : أي كوى حافرها ثم بزغ منـ بزغاً رفيقاً بحيث لا يؤثر على العصب ، وقيل : معناه نتف أسفل حافرها . انظر :
اللسان (١١٦/٩) .
- ۱۸۱ -
الجزء 3 — ص ١٨١