غير البائع ، وما أصاب السلعة في أيام الخيار فهو من المشتري لأنه صار بائعاً
في خيار المكاتب ، والاستشارة والشركة في الخيار ]
وإذا ابتاع المكاتب شيئاً بالخيار ثلاثاً فعجز (۱) في الثلاث ، فلسـيـده مـن الخيـار ما كان له ، قيل : فمن اشترى سلعة على أن فلاناً بالخيار أياماً أيجوز هذا البيع ؟ قال : قال مالك في الرجل يبتاع (۲) السلعة ويشترط البائع إن رضي فلان البيع : جاز . فلا بأس به ، وإن رضي البائع أو رضي فلان [ البيع ] (۳) فالبيع جائز ، فهذا يدلك على مسألتك .
رضی
ولا بأس أن يشتري سلعة لفلان على أن يختار فلان، أو يشتري لنفسه على فلان ، أو على أن فلاناً بالخيار ، ثم ليس للمبتاع رد أو إجازة دون خيار مـــن
(٤)
اشترط .
ولو ابتاع على أن يستشير فلاناً جاز ، وله أن يخالفه إلى رد أو إجازة ، ولا يمنعه البائع ، وإنما يجوز البيع على مشورة فلان أو رضاه إذا كان قريباً ، ولو استثنى مشورة
رجل ببلد بعيد فسد البيع .
ولو ترك المبتاع مشورة فلان الغائب مجيزاً للبيع لم يجز لوقوعه فاسداً . وإذا كان الخيار للمتبايعين [ جميعاً ] (٥) لم يتم البيع إلا باجتماعهما على الإجازة .
(۱) في ق : فعجزه سيده في الثلاث
(۲) في ز و ك و هـ : يبيع .
(۳) سقطت من ك
(٤) في ز : على خيار فلان
(٥) سقطت من ك
الجزء 3 — ص ١٨٠