التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٥٣٤

غير البائع ، وما أصاب السلعة في أيام الخيار فهو من المشتري لأنه صار بائعاً في خيار المكاتب ، والاستشارة والشركة في الخيار ] وإذا ابتاع المكاتب شيئاً بالخيار ثلاثاً فعجز (۱) في الثلاث ، فلسـيـده مـن الخيـار ما كان له ، قيل : فمن اشترى سلعة على أن فلاناً بالخيار أياماً أيجوز هذا البيع ؟ قال : قال مالك في الرجل يبتاع (۲) السلعة ويشترط البائع إن رضي فلان البيع : جاز . فلا بأس به ، وإن رضي البائع أو رضي فلان [ البيع ] (۳) فالبيع جائز ، فهذا يدلك على مسألتك . رضی ولا بأس أن يشتري سلعة لفلان على أن يختار فلان، أو يشتري لنفسه على فلان ، أو على أن فلاناً بالخيار ، ثم ليس للمبتاع رد أو إجازة دون خيار مـــن (٤) اشترط . ولو ابتاع على أن يستشير فلاناً جاز ، وله أن يخالفه إلى رد أو إجازة ، ولا يمنعه البائع ، وإنما يجوز البيع على مشورة فلان أو رضاه إذا كان قريباً ، ولو استثنى مشورة رجل ببلد بعيد فسد البيع . ولو ترك المبتاع مشورة فلان الغائب مجيزاً للبيع لم يجز لوقوعه فاسداً . وإذا كان الخيار للمتبايعين [ جميعاً ] (٥) لم يتم البيع إلا باجتماعهما على الإجازة . (۱) في ق : فعجزه سيده في الثلاث (۲) في ز و ك و هـ : يبيع . (۳) سقطت من ك (٤) في ز : على خيار فلان (٥) سقطت من ك
الجزء 3 — ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.