التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٥٣٣

له ، وليس للوصيين [ عليه ](۱) أن يأخذا منه مصابة الوارث الذي اختار الرد . وصفنا وكذلك إن أراد الوارث وأحد الوصيين الأخذ ، فالسلطان ينظر في ذلك كما قال ابن القاسم : وإن أحاط الدين بمال الميت واختار غرماؤه أخذاً أو رداً وذلك أوفر لتركته (۲) وأرد لقضاء دينه (۳) ، فذلك [ لهم (۳) ، فذلك [ لهم ] (٤) دون ورثته ، فإن ردوا لم يكن للورثة الأخذ إلا أن يؤدوا الثمن من أموالهم دون [ مال ](٥) الميت فيمن أغمي عليه وله الخيار ] ومن أغمي عليه في أيام الخيار انتظرت إفاقته ، ثم هو على خياره ، إلا أن يطول إغماؤه أياماً فينظر السلطان ، فإن رأى ضرراً فسخ البيع ، وليس لـه أن يمضيـه بخـلاف الصبي والمجنون ، وإنما الإغماء مرض . في الخيار بعد تمام البيع ، وممن يكون ضمان السلعة مدة الخيار ] و من اشترى سلعة من رجل ثم جعل أحدهما لصاحبه الخيار بعد تمام البيع ، فذلك يلزمهما (٦) إذا كان يجوز في مثله الخيار (٧) ، وهو بيع مؤتنف بمنزلة بيع المشتري لهـا مـن (۱) سقطت من ق . (۲) في ز : لتركة الميت . (۳) في ز : وأرد لنقص دينه . وفي هـ : وأزيد لقضاء دينه (٤) سقطت من ك (0) سقطت من ك . (٦) في ز : فذلك لهما (۷) في ك : في مثله بيع الخيار - ۱۷۹ -
الجزء 3 — ص ١٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.