له ، وليس للوصيين [ عليه ](۱) أن يأخذا منه مصابة الوارث الذي
اختار الرد .
وصفنا
وكذلك إن أراد الوارث وأحد الوصيين الأخذ ، فالسلطان ينظر في ذلك كما
قال ابن القاسم : وإن أحاط الدين بمال الميت واختار غرماؤه أخذاً أو رداً وذلك أوفر لتركته (۲) وأرد لقضاء دينه (۳) ، فذلك [ لهم (۳) ، فذلك [ لهم ] (٤) دون ورثته ، فإن ردوا لم يكن
للورثة الأخذ إلا أن يؤدوا الثمن من أموالهم دون [ مال ](٥) الميت
فيمن أغمي عليه وله الخيار ]
ومن أغمي عليه في أيام الخيار انتظرت إفاقته ، ثم هو على خياره ، إلا أن يطول إغماؤه أياماً فينظر السلطان ، فإن رأى ضرراً فسخ البيع ، وليس لـه أن يمضيـه بخـلاف الصبي والمجنون ، وإنما الإغماء مرض .
في الخيار بعد تمام البيع ، وممن يكون ضمان السلعة مدة الخيار ]
و من اشترى سلعة من رجل ثم جعل أحدهما لصاحبه الخيار بعد تمام البيع ، فذلك يلزمهما (٦) إذا كان يجوز في مثله الخيار (٧) ، وهو بيع مؤتنف بمنزلة بيع المشتري لهـا مـن
(۱) سقطت من ق .
(۲) في ز : لتركة الميت .
(۳) في ز : وأرد لنقص دينه . وفي هـ : وأزيد لقضاء دينه
(٤) سقطت من ك
(0) سقطت من ك .
(٦) في ز : فذلك لهما (۷) في ك : في مثله بيع الخيار
- ۱۷۹ -
الجزء 3 — ص ١٧٩