التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٥٣٢

وإن كان الورثة صغارا ينظر لهم الوصي بالاجتهاد بلا محاباة في الرد والإجازة ، فإن لم يكن وصي فالسلطان يلي النظر أو يجعل ناظراً يجتهد بلا محاباة ](١) ، فإن كـان [ لهم ] (٢) وصي ومعه من الورثة كبير لا وصى عليه ، فهما في ذلك كاختلاف الورثة . وإن كان الورثة كلهم أصاغر ولهم وصيَّان ، فما اجتمعا عليـه مـن رد أو إجازة بوجه الاجتهاد بغير محاباة فهو جائز ، وإن اختلفا نظر في ذلك السلطان فيمضي قول أصوبهما ، بخلاف الورثة ؛ لأن الوصيين لا يحكمان في مال غيرهما ، فإن كان مع الوصيين وارث كبير يلي نفسه (۳) فيما اجتمعوا عليه من رد أو إجازة بالاجتهاد من غير [ محاباة ](٤) جاز . [ في اختلاف الوارث والوصي والغرماء ] وإن قال الوارث : أنا أرد ، وتماسك الوصيان ، أو تماسك الوارث ورد الوصيان فذلك كاختلاف الورثة ، وإن أراد الوارث الذي يلي نفسـه الـرد وأحد الوصيين معه ، نظر السلطان في ذلك فمن رآه مصيباً كلف صاحبه الرد معه ، أو الأخذ ، ثم لابد لهما من أن يردا أو يأخذا الجميع إلا أن يشاء البائع أو المشتري أن يدعها ويأخذ مصابة الذين يلونهم من الورثـــة (۱) سقط ما بين المعكوفتين من ز . (۲) سقطت من ط (۳) في ط : يلي نصيبه (٤) سقطت من ط - ۱۷۸ -
الجزء 3 — ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.