وإن كان الورثة صغارا ينظر لهم الوصي بالاجتهاد بلا محاباة في الرد والإجازة ، فإن لم يكن وصي فالسلطان يلي النظر أو يجعل ناظراً يجتهد بلا محاباة ](١) ، فإن كـان [ لهم ] (٢) وصي ومعه من الورثة كبير لا وصى عليه ، فهما في ذلك كاختلاف
الورثة .
وإن كان الورثة كلهم أصاغر ولهم وصيَّان ، فما اجتمعا عليـه مـن رد أو إجازة بوجه الاجتهاد بغير محاباة فهو جائز ، وإن اختلفا نظر في ذلك السلطان فيمضي قول أصوبهما ، بخلاف الورثة ؛ لأن الوصيين لا يحكمان في مال غيرهما ، فإن كان مع الوصيين وارث كبير يلي نفسه (۳) فيما اجتمعوا عليه من رد أو إجازة بالاجتهاد من غير [ محاباة ](٤) جاز .
[ في اختلاف الوارث والوصي والغرماء ]
وإن قال الوارث : أنا أرد ، وتماسك الوصيان ، أو تماسك الوارث ورد الوصيان فذلك كاختلاف الورثة ، وإن أراد الوارث الذي يلي نفسـه الـرد وأحد الوصيين معه ، نظر السلطان في ذلك فمن رآه مصيباً كلف صاحبه الرد معه ، أو الأخذ ، ثم لابد لهما من أن يردا أو يأخذا الجميع إلا أن يشاء البائع أو المشتري أن يدعها ويأخذ مصابة الذين يلونهم من الورثـــة
(۱) سقط ما بين المعكوفتين من ز .
(۲) سقطت من ط
(۳) في ط : يلي نصيبه
(٤) سقطت من
ط
- ۱۷۸ -
الجزء 3 — ص ١٧٨