التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٥٣١

(۲) وروى علي (۱) عن مالك : أن ذلك لا يكون بيد أحد غير من جعله الزوج بيده ؛ لأنه يقول لم أكن أرضى أن أجعل أمر امرأتي إلا بيده لنظره وقلة عجلته . قال ابن القاسم : وإن أوصت الأم إلى رجل ولم تذكر ما كان لها في ابنتها لم يكن للوصي ولا للابنة شيء من ذلك . في الخيار يورث ، واختلاف الورثة في إجازته ورده ] قال أشهب : وإذا ورث قوم خياراً فاختلفوا ؛ فقال بعضهم : أجيز البيع ، وقال بعضهم : بل أنقضه ، فليس لهم إلا أن يأخذوا جميعاً أو يردوا جميعاً ، وهذا النظر ؛ لأن الذي ورثوا ذلك عنه لم تكن له إجازة بعض ذلك ورد بعضه ، فكذلك هم ، واستحسن لمن أجاز منهم أن يأخذ مصابة مَنْ لم يُجز إن شاء ، فإن أبى رددنا الجميع إلا أن يسلم [ له الباقي ] (۳) من البائع [ أو من المبتاع ] (٤) أخذ حصته فلا يكون له ](٤) عليه إلا ذلك ، وكذلك إن أصابا عيباً [ فيما ابتاع وليهما بغير خيار ، أو مشتريان أصابا عيباً ] (٥) فرضيه واحد ورد الآخر على ما ذكرنا ليس ذلك لهما ، إلا أن يردا أو يحبسا (٦) إلا أن يشاء المتمسك أن يأخذ جميعها فذلك له، فإن أبى فللبائع أن يقبل مصابة الراد منهما . (۱) هو علي بن زياد، تقدمت ترجمته، وظاهر روايته سواء أوصت الأم أم لم توص ، والمشهور في المذهب رواية ابن القاسم . انظر : التقييد (٤٤/٤) (۲) في هـ : إلا بيد أمها . وفي ك إلا بيدها . (۳) سقطت من ز . (٤) سقطت من ز . (٥) سقط ما بين المعكوفتين من ك . (٦) في هـ : إلا أن يردا أو يمسكا - ۱۷۷ -
الجزء 3 — ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.