(۲)
وروى علي (۱) عن مالك : أن ذلك لا يكون بيد أحد غير من جعله الزوج بيده ؛ لأنه يقول لم أكن أرضى أن أجعل أمر امرأتي إلا بيده لنظره وقلة عجلته . قال ابن القاسم : وإن أوصت الأم إلى رجل ولم تذكر ما كان لها في ابنتها لم يكن للوصي ولا للابنة شيء من ذلك .
في الخيار يورث ، واختلاف الورثة في إجازته ورده ]
قال أشهب : وإذا ورث قوم خياراً فاختلفوا ؛ فقال بعضهم : أجيز البيع ، وقال بعضهم : بل أنقضه ، فليس لهم إلا أن يأخذوا جميعاً أو يردوا جميعاً ، وهذا النظر ؛ لأن الذي ورثوا ذلك عنه لم تكن له إجازة بعض ذلك ورد بعضه ، فكذلك هم ، واستحسن لمن أجاز منهم أن يأخذ مصابة مَنْ لم يُجز إن شاء ، فإن أبى رددنا الجميع إلا أن يسلم [ له الباقي ] (۳) من البائع [ أو من المبتاع ] (٤) أخذ حصته فلا يكون له ](٤) عليه إلا ذلك ، وكذلك إن أصابا عيباً [ فيما ابتاع وليهما بغير خيار ، أو مشتريان أصابا عيباً ] (٥) فرضيه واحد ورد الآخر على ما ذكرنا ليس ذلك لهما ، إلا أن يردا
أو يحبسا (٦) إلا أن يشاء المتمسك أن يأخذ جميعها فذلك له، فإن أبى فللبائع أن يقبل
مصابة الراد منهما
.
(۱) هو علي بن زياد، تقدمت ترجمته، وظاهر روايته سواء أوصت الأم أم لم توص ، والمشهور في
المذهب رواية ابن القاسم . انظر : التقييد (٤٤/٤)
(۲) في هـ : إلا بيد أمها . وفي ك إلا بيدها .
(۳) سقطت من ز .
(٤) سقطت من ز .
(٥) سقط ما بين المعكوفتين من ك .
(٦) في هـ : إلا أن يردا أو يمسكا
- ۱۷۷ -
الجزء 3 — ص ١٧٧