في خيار المجنون والأجذم والأبرص ، وإرث الخيار ]
قال ابن القاسم : ومن جُنّ فأطبق في أيام الخيار والخيار له ، فالسلطان ينظر لـه في الأخذ أو الرد ، أو يوكل بذلك من رأى من ورثته أو غيرهم، وينظر في ماله وينفق منه على عياله كما ينظر في مال المفقود ، ويتلوم للمجنون سنة وينفق على امرأته في التلوم ، فإن برئ وإلا فُرّق بينهما ، والأجذم البين جذامه يفرق بينه وبين امرأته ، وأما الأبرص فلا
والخيار يورث عن الميت فيكون لورثته فيه ما كان له . وقد جعل مالك تأخير الورثة يبرئ (۱) الغريم الذي حلف للميت لأقضينك حقك إلا أن تؤخرني ، وتمامها في
كتاب النذور
(۲)
[ فيمن شرط في العقد لزوجته أن أمرها بيد أمها إن تزوج فماتت الأم ] قال مالك : ومن تزوج امرأة وشرطت عليه في [ العقد ](٣) أنه إن نكح أو تسرر أو خرج بها من بلدها فأمرها بيد أمها ، ثم ماتت الأم ، فإن كانت أوصت بمـا كـان لها من ذلك إلى أحد فذلك إليه (4) ، قال ابن القاسم : وإن لم توص فكأني رأيت مالكاً رأى ذلك للابنة أو قال ذلك لها ولم أتثبته منه
(٤)
(0)
(1) في ز : كتأخير الغريم .
(۲) وقد تقدم في الجزء الثاني ، وانظر المسألة منه في (ص١٢٥) .
(۳) سقطت من ك .
(٤) في ك : فذلك له .
(ه) في ق : ولم أتثبته عنه . والشك هنا ليس في الحكم ، وإنما في الطريقة التي استفاد منها الحكم أهو فهماً من كلام مالك أو نصاً منه ؟ ، قال المازري : أضاف إلى مالك أنه جعل للابنة ذلك إما فهماً عنه أو نصا سمعه منه ، فلم يشك أن مالكاً قال ذلك ، وإنما شك هل سمعـه أو فهمه . انظر :
التقييد (٤٤/٤)
•
- ١٧٦ -
الجزء 3 — ص ١٧٦