التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٥٢٩

غيرهم ويحتاجون فيه إلى رأيهم ، فلهم من الخيار في ذلك بقدر حاجة الناس مما لا يقع فيه تغير ولا فساد . (1) قال سحنون : من غير أن يغيب المبتاع على ما لا يعرف بعينه من مكيل أو موزون فيصير تارة سلفاً وتارة بيعاً ؛ لأنك لو بعت ذلك من رجل فغاب عليه ثم أقلـتـه مـن بعضه وأخذت ثمن ما بقي كان بيعاً وسلفاً ، بخلاف إقالتك من أحـد عبديـــن أو ثوبين ، فذلك جائز فيما يعرف بعينه ، ولو بعت العبدين بثمن إلى أجل على أن يرد عليك أحدهما عند الأجل بنصف الثمن على ما هو بـه يومئذ من نماء أو نقص لجاز ؛ لأنه [ إنما ] (۲) اشترى أحدهما واستأجر الآخر إلى ذلك الأجل بالثمن الذي يبقى عليه ، فذلك جائز ؛ لأن كل ما يُعرف بعينه وينتفع به به(۳) تجوز إجارته بغير إتلافه ولا تجوز إجارة ما لا يعرف بعينه من طعام أو إدام ونحوه ، ولا كل ما لا ينتفع به إلا بإتلافه إما لأكل أو غيره ] (٤) . (۱) في ط : فيما تعرف عينه (۲) سقطت . ك . من (۳) في ك : وينتفع فيه (٤) ما بين المعكوفتين ورد في ط بعبارة مختلفة فيها زيادة ، وهي : ولا تجوز إجــارة مـا لا يعرف بعينه من طعام أو إدام ونحوه ؛ لأن كل ما لا ينتفع به إلا بإتلافه إما بأكل أو غيره فلا تجوز إجارته ، ولو بعت ما لا يعرف بعينه من طعام وإدام ونحوه وكل ما لا ينتفع به إلا بإتلافه إما بأكل أو غيره بثمن إلى أجل ثم أردت أن تأخذ قبل أن يحل الأجل أو بعده بعض الثمن وبعض ما بعته لم يصلح ؛ لأنه يصير بيعاً وسلفاً . - \VO -
الجزء 3 — ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.