(٤)
ونحوه ، وما بعد من أجل الخيار فلا خير فيه (۲) ؛ لأنه غرر لا يدري ما تصير إليـه السلعة عند الأجل ، ولا يدري صاحبها كيف ترجع إليه . قال(۳): وقد يزيده المبتاع في ثمن السلعة لتكون في ضمانه إلى بعيد الأجل فذلك غرر . وقد كره مالك اشتراء سلعة بعينها إلى أجل بعيد بغير اشتراط نقد ، والنقد فيما بعد من أجل الخيار أو قرب لا يحل [ بشرط ](٥) .
وإن كان بيع الخيار بغير شرط النقد فلا بأس بالنقد فيه ، والبائع والمشتري في اشتراط الخيار سواء . قال غيره (٦) : ولا يشترط لبس الثوب ؛ لأنه لا يختبر باللبس كما تختبر الدابة بالركوب والعبد بالاستخدام. قال ابن القاسم : ومن اشترى شيئاً من رطب الفواكه والخضر على أنه بالخيار ، فإن كان الناس يشاورون في هذه الأشياء
(۱) توجد هنا زيادة في ك ، وهي : وللأشياء وجوه تشترى إليه يختبر المشتري ويشاور ، وما كان على ما وصفنا فلا بأس بالخيار ونحوه . (۲) قوله : ( فلا خير فيه ) ، في هذا الموضع والذي قبله ، وكذلك ( لا خير فيه » في جميع الكتاب يراد بها الحرمة ، كما صرح بذلك أبو الحسن الزرويلي وغيره ، وكما يدل عليه ظاهر العبارة مــن نفـي
جنس الخيرية ، وقد تقدم التنبيه على هذا في غير هذا الموضع
(۳) في ك : قال أشهب
.
(٤) الكراهة هنا على المنع ، وعلة المنع ما ذكره أشهب من الغرر كما تقدم
(ه) سقطت من ز .
(٦) في ك : قال أشهب . وفي ز : قال مالك . والصحيح أن القائل هو أشهب ، كما في المدونة ، وهو المراد بالغير . وقول أشهب هنا بعدم جواز اشتراط لبس الثوب هو المذهب كما أشار إلى ذلك خليل بقوله : ( ولبس ثوب ورد أجرته » ، قال عليش شارحاً قول خليل المتقدم : « أي وفسد بشرط لبس ثوب . وإذا لبسه رد أجرته . للبسه الكثير المنقص قيمته ؛ لأن ضمانه من بائعه
فغلته له » . انظر : المدونة (١٧٠/٤) ، منح الجليل (١٢١/٥) .
- IVE -
الجزء 3 — ص ١٧٤