لابن القاسم : فما قول مالك - رحمه الله (۱) في زبل الدواب ؟ فقال : لم أسمع منه فيه شيئاً ، إلا أنه عنده نجس وإنما كره العذرة لنجاستها (۲) فكذلك الزبل أيضاً ، ولا أرى ، قال أشهب : والمبتاع في زبل الدواب أعذر من البائع (۳).
أنا
ببيعه
(٤)
ولا بأس ببيع حتى البقر وبعر الغنم والإبل .
في بيع الميتة وعظامها والامتشاط والادهان بهما ]
ولا يجوز بيع ميتة ولا جلدها وإن دبغ ) ، ولا يؤاجر به على طرح
(1) في ط : فما قولك .
(۲) في ط : لأنها نجسة
(۳) بيع زبل غير مأكول اللحم - كما ترى هنا - على ثلاثة أقوال في المذهب : الأول : المنع ،
وهو قياس ابن القاسم له على العذرة في المنع عند مالك . وقول لابن القاسم بجوازه . والقول الثالث لأشهب : أن المشتري أعذر من البائع ، ونُسب لأشهب القول بالجواز عند الضرورة . وقد فهم أبو الحسن الكراهة فقط والمشهور في المذهب المنع ، قال خليل : وشرط للمعقود عليه طهارة لا كزبل وزيت تنجس . وما حكي من الجواز فلعله للضرورة - كما قال صاحب التحفة ـ :
ونجس صفقته محظورة
ورخصوا في الزبل للضرورة
انظر : المدونة (١٦٠/٤ - ١٦١) ، حاشية الدسوقي (۱۰/۳) ، منح الجليل (٤٥٢/٤ ) ، مختصر
خليل (١٥٥) ، البهجة في شرح التحفة (١٨/٢)
(٤) في أغلب النسخ ( خثاء البقر » ، وكذلك في المدونة . وفي ط : ( خثى ) بالمقصورة ، وقال الزرويلي : إنه الصواب ، قال : والجمع أخثاء . قلت : وهو كما قال الزرويلي ، كما في كتب
اللغة ، والخثى للبقر كما التغوط للإنسان . انظر : المدونة (١٦٠/٤) ، التقييد (١٣٥/٤) ،
المصباح المنير (١٦٤) ، اللسان (٢٩/٤)
(٥) وذلك لأن الدبغ إنما يبيح - عند المالكية - الانتفاع بعينه . أما بيعه فلا يجوز ، كما لا يجوز أكله
وقد أجاز بيعه ابن وهب . انظر : التقييد (٣٥/٤) .
•
(٦) طرحها : أي رميها بعيداً :
عنه
- 170_
الجزء 3 — ص ١٦٥