التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٥١٩

لابن القاسم : فما قول مالك - رحمه الله (۱) في زبل الدواب ؟ فقال : لم أسمع منه فيه شيئاً ، إلا أنه عنده نجس وإنما كره العذرة لنجاستها (۲) فكذلك الزبل أيضاً ، ولا أرى ، قال أشهب : والمبتاع في زبل الدواب أعذر من البائع (۳). أنا ببيعه (٤) ولا بأس ببيع حتى البقر وبعر الغنم والإبل . في بيع الميتة وعظامها والامتشاط والادهان بهما ] ولا يجوز بيع ميتة ولا جلدها وإن دبغ ) ، ولا يؤاجر به على طرح (1) في ط : فما قولك . (۲) في ط : لأنها نجسة (۳) بيع زبل غير مأكول اللحم - كما ترى هنا - على ثلاثة أقوال في المذهب : الأول : المنع ، وهو قياس ابن القاسم له على العذرة في المنع عند مالك . وقول لابن القاسم بجوازه . والقول الثالث لأشهب : أن المشتري أعذر من البائع ، ونُسب لأشهب القول بالجواز عند الضرورة . وقد فهم أبو الحسن الكراهة فقط والمشهور في المذهب المنع ، قال خليل : وشرط للمعقود عليه طهارة لا كزبل وزيت تنجس . وما حكي من الجواز فلعله للضرورة - كما قال صاحب التحفة ـ : ونجس صفقته محظورة ورخصوا في الزبل للضرورة انظر : المدونة (١٦٠/٤ - ١٦١) ، حاشية الدسوقي (۱۰/۳) ، منح الجليل (٤٥٢/٤ ) ، مختصر خليل (١٥٥) ، البهجة في شرح التحفة (١٨/٢) (٤) في أغلب النسخ ( خثاء البقر » ، وكذلك في المدونة . وفي ط : ( خثى ) بالمقصورة ، وقال الزرويلي : إنه الصواب ، قال : والجمع أخثاء . قلت : وهو كما قال الزرويلي ، كما في كتب اللغة ، والخثى للبقر كما التغوط للإنسان . انظر : المدونة (١٦٠/٤) ، التقييد (١٣٥/٤) ، المصباح المنير (١٦٤) ، اللسان (٢٩/٤) (٥) وذلك لأن الدبغ إنما يبيح - عند المالكية - الانتفاع بعينه . أما بيعه فلا يجوز ، كما لا يجوز أكله وقد أجاز بيعه ابن وهب . انظر : التقييد (٣٥/٤) . • (٦) طرحها : أي رميها بعيداً : عنه - 170_
الجزء 3 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.