التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٥١٨

فيه قريباً كالزرع جاز ، وجاز النقد فيه ، وإن كان مما يختلف لم يجز إلا أن يكون مخيراً فيه(۱) ، ولا ينقده (۲) ، ويكون عصره قريباً إلى العشرة أيام ونحوها ، قال أشهب : بيع الزيت على الكيل إذا عرف وجه الزيت ونحوه لا بأس به ، فأما بالرطل فإن كان القسط يعرف كم فيه من رطل ولا يختلف ، فلا بأس به ، وإن كان يختلف فلا خير فيه ؛ لأنه لا يدري ما اشترى ؛ لأن الكيل فيه معروف والوزن فيه مجهول(۳) [ في بيع الزبل ، وذكر الميتة وعظامها والامتشاط بها والادهان بما فيها ] و كره (٤) مالك ـ رحمه الله . بيع العذرة ليزبل بها الزرع أو غيره ، قيل (1) أي بأن يشترط أنه بالخيار . (۲) في ط : ولا تنقده (۳) أشهب هنا جعل الكيل في الزيت معروفاً والوزن فيه مجهولاً ، وهذا خلاف ما تقدم لابن القاسم أن الوزن للزيت معروف ، وقد قيل في توجيه هذا الخلاف : إن خلافهما في غالب العادة لا في أصل العادة . وقيل : إن ذلك لاختلاف الحالين ، كأن يكون ابن القاسم تكلم في موضع الوزن فيـه هـو المعروف . وتكلم أشهب في موضع الكيل فيه هو المعروف ، ولتوجيه هذا الاختلاف أوجه أخرى . انظرها في التقييد ، والمشهور في المذهب قول ابن القاسم ، وإليه أشار خليل بقوله : « وزيت زيتون يوزن إن لم يختلف ، إلا أن يخير .. انظر : التقييد (١٣٥/٤)، منح الجليل (٤٧٠/٤) (٤) الكراهة - هنا - على التحريم على فهم الأكثر للمدونة ، وقيل على بابها ، كما هو ظاهر المدونة وعليه فهمها أبو الحسن الزرويلي ، وهناك قول ثالث لابن الماجشون بجواز بيع العذرة ، وقول رابع بالفرق بين الاضطرار لها فيجوز بيعها وعدمه ، فيمنع ، وهو لأشهب في كتاب محمد بن المـواز . والمشهور تحريم بيع العذرة لنجاستها ، قال خليل : « وشرط للمعقود عليه طهارة ) . انظر : المدونة (١٦٠/٤) ، التقييد (٣٥/٤) ، منح الجليل (٤٥٢/٤) ، مختصر خليل (١٥٥) ، حاشية الدسوقي (١٠/٣) . -- -172-
الجزء 3 — ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.