(1)
لأن ذلك بيع . ولا بأس أن يؤاجر على طرحها بالذهب والورق .
ولا يطبخ بعظام الميتة أو يسخن بها ماء للعجين أو وضوء ، ولا بأس أن يوقـد بـهـا على طوب أو حجارة للجير ، ولا أرى أن تُشترى عظام الميتة ولا تباع ، ولا أنياب
الفيل ، ولا يتجر بها ولا يتمشط بأمشاطها ولا يدهن بمداهنها .
[ في بيع صبرة الطعام ، وما يعتريها من نقص ]
وإن ابتعت صبرة على أن فيها مائة أردب بثمن نقدته جاز ، وكأنك ابتعت مائة من تلك الصبرة ، فإن نقصت عنها يسيراً أو وجدت أكثر المائة لزمك ما أصبت بحصته من الثمن ، ولم يكن لواحد منكما في ذلك خيار .
وإن نقصت كثيراً فأنت مخير في أخذ ما أصبت(٢) بحصته من الثمن أو رده وإن أمرته أن يكيلها (۳) لك في غرائرك أو في غرائره ، وأمرته أن يدفعها وفارقته فزعم أنه فعل وأنها ضاعت ، فإن صدقته في الكيل أو قامت بذلك بينة صُدِّق في الضياع ، وإن لم تصدقه في الكيل أو قلت له : قد اكتلتها ، ولكنك إنما وجدت فيها عشرين أو ثلاثين ولم تقم له بينة ، لم يلزمك شيء ، ولا ما أقررت به من هذه التسمية ؛ لأنك كنت مخيراً لكثرة النقص في الرضا بما أصبت أو تركه ، فهلك قبل
أن يلزمك .
(1) في ق : لأن ذلك بيع له (۲) في ك : فأنت مخير فيما أصبت
(۳) في ط : أن يكتالها
- 177-
الجزء 3 — ص ١٦٦