التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٥١٤

- وكره مالك (۱) ـ رحمه الله - أن يبتاع طعاماً بعينه بدين إلى أجل ، ثم يؤخر كيـل الطعام إلى الأجل البعيد ، قال ابن القاسم : وأرى السلع كلها مثله لا تؤخر إلى الأجــل البعيد [ في شراء السلعة بعينها بقيمتها ، أو على حكم أحدهما أو غيرهما أو رضاه ] ولا يجوز لرجل شراء سلعة بعينها بقيمتها أو على حكمه أو حكم البائع ، أو على رضاه أو رضى البائع ، أو على حكم غيرهما أو رضاه . في بيع الغرر وممن يكون ضمانه ] ومن الغرر بيع عبد آبق ، أو بعير شارد ، أو جنين في بطن أمه ، أو ثمرة لم يبد صلاحها ، ولو كان الآبق قريب الغيبة ما جاز شراؤه ، ولا شراء ما ضل ، أو نـد مـن أو شاة ، إلا أن يدعي المبتاع معرفته بمكان عرفه فيه ، فيكون كبيع الغائب ، ويتواضعان الثمن ، فإن ألفاه على ما يعرف ، تم البيع ، وإن تغير أو تلف كان من البائع وأخذ هذا ثمنه بعير • وضمان ما ذكرنا فساد بيعه من آبق أو شارد أو جنين أو ثمرة من البائع حتى يقبضه المبتاع ، فإذا قبضه رده إن لم يفت ، فإن فات بعد أن قبضه فليرد فيمـا لـه قيمة(٢) قيمته يوم قبضه ، ويرد مكيلة [ التمر ](۳) إن جذه تمراً ، فإن أكله رطباً ردّ قيمته ، وثمر النخل في البيع الفاسد مصيبتها من البائع مادامت في رؤوس النخل. (۱) الكراهة هنا فيما إذا وقع التأخير بغير شرط ، أما إذا كان ذلك بشرط فإنه يمنع . وهذا مثل ما في كتاب السلم الأول أنه إذا تأخر رأس المال جاز التأخير مع الكراهة إذا كان التأخير بغير شرط ، أما إذا كان بشرط فيحرم . انظر : المدونة (١٥٤/٤) ، التقييد (٣١/٤) . (۲) في ز : فليرد قيمته يوم قبضه (۳) سقطت من ك .
الجزء 3 — ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.