-
وكره مالك (۱) ـ رحمه الله - أن يبتاع طعاماً بعينه بدين إلى أجل ، ثم يؤخر كيـل الطعام إلى الأجل البعيد ، قال ابن القاسم : وأرى السلع كلها مثله لا تؤخر إلى الأجــل
البعيد
[ في شراء السلعة بعينها بقيمتها ، أو على حكم أحدهما أو غيرهما أو رضاه ] ولا يجوز لرجل شراء سلعة بعينها بقيمتها أو على حكمه أو حكم البائع ، أو على
رضاه أو رضى البائع ، أو على حكم غيرهما أو رضاه .
في بيع الغرر وممن يكون ضمانه ]
ومن الغرر بيع عبد آبق ، أو بعير شارد ، أو جنين في بطن أمه ، أو ثمرة لم يبد صلاحها ، ولو كان الآبق قريب الغيبة ما جاز شراؤه ، ولا شراء ما ضل ، أو نـد مـن أو شاة ، إلا أن يدعي المبتاع معرفته بمكان عرفه فيه ، فيكون كبيع الغائب ، ويتواضعان الثمن ، فإن ألفاه على ما يعرف ، تم البيع ، وإن تغير أو تلف كان من البائع وأخذ هذا ثمنه
بعير
•
وضمان ما ذكرنا فساد بيعه من آبق أو شارد أو جنين أو ثمرة من البائع حتى يقبضه المبتاع ، فإذا قبضه رده إن لم يفت ، فإن فات بعد أن قبضه فليرد فيمـا لـه قيمة(٢) قيمته يوم قبضه ، ويرد مكيلة [ التمر ](۳) إن جذه تمراً ، فإن أكله رطباً ردّ
قيمته ، وثمر النخل في البيع الفاسد مصيبتها من البائع مادامت في رؤوس النخل.
(۱) الكراهة هنا فيما إذا وقع التأخير بغير شرط ، أما إذا كان ذلك بشرط فإنه يمنع . وهذا مثل ما في كتاب السلم الأول أنه إذا تأخر رأس المال جاز التأخير مع الكراهة إذا كان التأخير بغير شرط ، أما
إذا كان بشرط فيحرم . انظر : المدونة (١٥٤/٤) ، التقييد (٣١/٤) .
(۲) في ز : فليرد قيمته يوم قبضه
(۳) سقطت من ك .
الجزء 3 — ص ١٦٠