التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٥١٥

[ في بيع المعادن وما يتعلق بها ] ولا يجوز بيع غيران المعادن ؛ لأن من قطعت له إذا مات قطعت لغيره ولم تورث عنه . وما ظهر من المعادن في أرض العرب التي أسلم عليها أهلها أو بأرض المغرب فأمرها إلى الإمام يقطعها لمن رأى . ويجوز بيع تراب الذهب بالفضة ، أو تراب الورق بالذهب (1) قال مالك : وقد كتب عمر بن عبد العزيز بقطع المعادن ، قال ابن القاسم : لأنه يجتمع فيها شرار الناس (۳)(۲) ومن عمل في المعدن فأدرك نيلا (٤) لم يجز لـه بيـع ذات النيل ؛ لأنـه غــر لا يعلم دوامه ، وله منعه من الناس بخلاف فضل الماء ، ولم يأت في هذا ما جاء منه في منع فضل الماء (٦). . (۱) المراد بقطع المعادن : أي قطعها لمن شاء الإمام أن يقطعها له من المسلمين . انظر أثر عمر بن عبد العزيز في المدونة (١٥٧/٤) . (۲) وردت هنا زيادة في هـ ، وهي : يريد أن لا تقطع لأحد ؛ لأنه يجتمع فيها شرار النار . وفي ز : وذلك رأي ؛ لأنه يجتمع (۳) قوله : ( لأنه يجتمع فيها شرار الناس ) ، كأنه يريد أنه لا ينبغي أن تقطع لكي لا يجتمع فيها شرار الناس - كما تشير إليه الزيادة التي في هـ - . (٤) النيل : ما يصاب في المعدن ، يقال : نال في المعدن نيلاً أي أصاب فيه شيئاً . انظر : القاموس (١٠٦٦). (٥) أي في المعدن الذي عن (٦) يشير إلى الحديث الذي رواه مسلم (١٥٦٥) في المساقاة ، باب تحريم بيع فضل يكون بالفلاة ، ولفظه عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما ـ قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع فضل الماء - ١٦١ -
الجزء 3 — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.