[
في بيع المعادن وما يتعلق بها ]
ولا يجوز بيع غيران المعادن ؛ لأن من قطعت له إذا مات قطعت لغيره ولم تورث عنه . وما ظهر من المعادن في أرض العرب التي أسلم عليها أهلها أو بأرض المغرب فأمرها إلى الإمام يقطعها لمن رأى .
ويجوز بيع تراب الذهب بالفضة ، أو تراب الورق بالذهب
(1)
قال مالك : وقد كتب عمر بن عبد العزيز بقطع المعادن ، قال ابن القاسم :
لأنه يجتمع فيها شرار الناس
(۳)(۲)
ومن عمل في المعدن فأدرك نيلا (٤) لم يجز لـه بيـع ذات النيل ؛ لأنـه غــر لا يعلم دوامه ، وله منعه من الناس بخلاف فضل الماء ، ولم يأت في هذا ما جاء منه في منع فضل الماء (٦).
.
(۱) المراد بقطع المعادن : أي قطعها لمن شاء الإمام أن يقطعها له من المسلمين . انظر أثر عمر بن عبد العزيز في المدونة (١٥٧/٤) . (۲) وردت هنا زيادة في هـ ، وهي : يريد أن لا تقطع لأحد ؛ لأنه يجتمع فيها شرار النار . وفي ز : وذلك رأي ؛ لأنه يجتمع (۳) قوله : ( لأنه يجتمع فيها شرار الناس ) ، كأنه يريد أنه لا ينبغي أن تقطع لكي لا يجتمع فيها شرار الناس - كما تشير إليه الزيادة التي في هـ - .
(٤) النيل : ما يصاب في المعدن ، يقال : نال في المعدن نيلاً أي أصاب فيه شيئاً . انظر :
القاموس (١٠٦٦).
(٥) أي في المعدن
الذي
عن
(٦) يشير إلى الحديث الذي رواه مسلم (١٥٦٥) في المساقاة ، باب تحريم بيع فضل يكون بالفلاة ، ولفظه عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما ـ قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
بيع فضل الماء
- ١٦١ -
الجزء 3 — ص ١٦١