وأما إن ابتاعها على أن يعتقها إلى أجل أو يدبرها أو على أن يتخذها أم ولد
(1)
لم يجز ، للغرر بموت السيد أو الأمة قبل ذلك ، ولحدوث دين يرد التدبير ) ، فإن فاتت المشترط فيها أن يتخذها أم ولد بولد أو عتق ، أو فاتت المشترط فيها التدبير أو العتق بذلك(٢) أو غيره ، فللبائع الأكثر من قيمتها يوم قبضها المبتاع أو الثمن .
في شراء العبد على ألا يبيع ولا يهب ولا يتصدق ]
ولا يجوز أن تبتاع (۳) عبداً على ألا تبيع ولا تهب ولا تتصدق ، فإن فات بيدك
رددت قیمته
[ في فسخ الدين بالدين وبيع الدين بالدين ]
وكل دين على رجل من بيع أو قرض فلا تفسخه عليه إلا فيما تتعجله ، فإن أخذت به منه قبل الأجل أو بعده سلعة معينة ، فلا تفارقه حتى تقبضها ، فإن أخرتها
لم يجز .
وأما إن ابتعت ثوباً بعينه بدينار إلى أجل ، فتأخر قبض الثوب فلك قبضه ، والبيع تام ، وليس للبائع حبسه بالثمن ؛ لأنه مؤجل ، وليس كتأخـير مـا تـأخذ في دينك ، وقد يجوز أن تكتري من رجل داره بدين يبقى عليك .
ولا تكترها منه بدين لك عليه قد حلّ أو لم يحل ، وقد تقدم هذا .
(1) في ق : يرد المدبر (۲) في ز : بموته أو غيره .
(۳) في ك : أن يبتاع .
-109-
الجزء 3 — ص ١٥٩