[ في بيع السلعة بأحد الثمنين على وجه الإلزام ، أو شرائها بثمنين لا يعلم قدر أحدهما ]
ولا يجوز بيع سلعة على أنها بالنقد بدينار أو إلى شهر بدينارين(١) ، وكذلك على أنها إلى شهر بدينار ، أو إلى شهرين بدينارين على الإلزام لهما أو لأحدهما ، وليس للمبتاع تعجيل النقد الإجازة البيع ؛ لأنه عقد فاسد ، وإن كان على غير الإلزام جاز .
ولا يجوز شراء سلعة بمائة مثقال من ذهب وفضة لا
(۲)
هذا وهذا . كم من يسمى
[ فيمن اشترى أمة على أن يعتقها معجلاً أو مؤجلاً أو يدبرها أو يتخذها
أم ولد ]
ومن ابتاع أمة على تعجيل العتق جاز ؛ لأن للبائع تعجيل الشرط ، بما وضع من الثمن ، ولم يقع فيه غرر ، فإن أبى أن يعتق فإن كان اشترى علـى إيجـاب الـعـتـق لـزمـه العتق ، وإن لم يكن على إيجاب (۳) العتق لم يلزمه عتق ، وكان للبائع ترك العتق وتمام البيع أو يرد البيع (4) ، فإن رد بعد أن فاتت فله القيمة ، وقال أشهب : لا يرد البيع ويلزمه العتق بما شرط ( ٥ ) .
(٤)
(۱) في هـ : بدينارين على الإلزام لهما
(۲) في ك : حتى يسمى
(۳) في ك : على الإيجاب لم يلزمه
(٤) وردت هنا زيادة في ز ، وهي : ويأخذ مائة
·
،
(ه) وبهذا القول أيضاً قال سحنون . قال اللخمي : وهو أحسن . والمشهور في المذهب قول ابن القاسم وعليه مشى خليل في مختصره حيث قال : « ولم يجبر إن أبهم كالمخير بخلاف الاشتراء على إيجاب
العتق » . انظر : منح الجليل (٥٤/٥) ، مختصر خليل (١٦١) ، حاشية الدسوقي (٦٦/٣).
-101-
الجزء 3 — ص ١٥٨