وصلى
بسم الله الرحمن الرحيم
الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
كتاب البيوع الفاسدة (١))
[ فيما يجب في البيع الفاسد وما يفوت به ]
ومن ابتاع(٢) شيئاً بيعاً فاسداً ففات عنده فعليه قيمته يوم قبضه .
والفوت مختلف ، فالرقيق والحيوان يفيتها طول الزمان عند المبتاع ؛ لأنها لا تثبت على حالها ، وأما الثياب والعروض فلا يفيتهما ذلك إلا أن تتغير أسواقهما(۳) ، [ وأما الدور والأرضون فلا يفيتها حوالة الأسواق وطول الزمان ، وإنما يفيتها البيـع والبناء والهدم والغرس ، قال ابن القاسم : ](٤) فإن تغير سوق السلعة ثم عاد لهيئتـه لـم يكـن للمبتاع ردها ؛ لأن القيمة قد وجبت ، وأما إن باعها ثم رجعت إليه بعيـب أو شراء أو هبة أو ميراث فله الرد ، إلا أن يتغير سوقها قبل رجوعها إليه ، فذلك فوت ، وإن عاد لهيئته ، وأشهب يفيتها بعقد البيع
(0)
(1) البيع : هو انتقال ملك بعوض . قال ابن عرفة : والفاسد من البيوع نوعان : ما لا يصح رفع المكلف أثر فساده ، وما يصح للمكلف رفع أثر فساده ، وهو ذو حق لأدمي فقط كبيع الأجنبي غير وكيل . وقال في موضع آخر : الفاسد ما قارنه عدم شرط أو وجود مانع . انظر : شرح
حدود ابن عرفة (۳۸۳) - (٣٨٤ ) ، التقييد (٢٣/٤)
(۲) في ك و هـ : ومن اشترى .
(۳) في ك و ق و ز : أسواقها ، والمثبت من هـ .
(٤) سقط ما بين المعكوفتين من ز و ق .
(٥) أي وإن لم يتغير السوق ، والمشهور قول ابن القاسم ، وإليه أشار خليل بقوله : ( وارتفع المفيت إن
عاد إلا بتغير سوق » . انظر : مختصر خليل (١٦٢) .
- ١٥٣ -
الجزء 3 — ص ١٥٣