التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٥٠٦

جاز التقاصص فيهما قبل محلهما ، ولو اتفقا في الصفة والجنس والقدر جازت المقاصة فيهما وإن اختلفت آجالهما ، وليس كمن ابتاع عرضاً مؤجلاً في ذمة رجـل بعرض مؤجل في ذمته ؛ لأن الذمتين مشغولتان وفي المقاصة تبرآن . وحكم أجناس التمر و [ أجناس ] (٢) الزبيب (۳) وسائر الحبوب في المقاصة علـى ما ذكرنا في الحنطة في القرض والسلم . ومن لك عليه إردب حنطة من قرض إلى أجل بحميل وأقرضك مثله إلى أبعد من أجله بغير حميل فلا بأس أن يتقاصا . ومن له عليك طعام من سلم قد حلّ فلا بأس أن تحيله على طعام استقرضته ، ويكون بكيل واحدٍ قرضاً عليك وأداء من سلم . تم كتاب بيوع الآجال بحمد الله وعونه سبحانه . * -100- (۱) في ز : فيهما من أجلهما (۲) سقطت من ك . (۳) في ك : أجناس التمر والزيوت .
الجزء 3 — ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.