البائع
[ في بيع الأمة بيعاً فاسداً ، وما يفيتها ، وردها بالعيب ]
ولا يجوز أن تبتاع جارية بجاريتين غير موصوفتين ، ويرد ذلك ، فإن فاتت [ الجارية ] (۱) عندك بعيب أو نقص سوق ، لزمتك قيمتها يوم القبض وليس لبائعها منك أخذها مع ما نقصها ، ولا أخذها بغير شيء يأخذه لنقصها ، كما ليس لك ردّها عليه مع ما نقصها من عيب ، ولا بعد(٢) زيادتها في سوق أو بدن(۳) إذا لم يقبلها ، إلا أن يجتمعا [ على ذلك ](4) في جميع ما ذكرنا ومن اشترى أمة بيعاً فاسداً ، فولدت عنده ثم مات الولد ، فذلــك فــوت وليس له ردها ، كانت من المرتفعات أو من الوخش (٥) ؛ لأن القيمة قد وجبت وليس ما ذكرناه من حوالة سوق أو [ عيب في ] (٦) بذن يفيـت الـرد [ بالعيب ](٧) في [ البيع ](۸) الصحيح ، وإن كان عيباً مفسداً فإنه يردها وما نقصها ، ولا شيء عليه في العيب (۹) الخفيف ، ولا يفيت ردها ، والفرق أن البيع الحرام دخل فيه المتبايعـان بمعنى واحد ، فليس للمبتاع رده في النقص ، كما ليس للبائع أخذه في الزيادة ،
(۱) سقطت من ز .
(۲) في ك : وكذلك زيادتها .
(۳) توجد هنا زيادة في ك ، وهي : فوت وليس لك ردها عليه
(٤) سقطت هـ ق
من و وز
(٥) الوخش : الدنيء . انظر : القاموس (٦٠٩) ، المصباح (٦٥٢) .
(۶) سقطت من ز و هـ و ق . والمثبت من ك .
(۷) سقطت من ز .
(۸) سقطت من ق
(۹) في ق : في السبب الخفيف
- 108 -
الجزء 3 — ص ١٥٤