التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٥٠٥

[ أو حلا ] (۱) ، أو حلّ أحدهما ، إلا أن يكون الذي له عليك سمراء والذي لك عليه ] (۲) محمولة ، فتجوز المقاصة إن حلا ؛ لأنه بدل ، وأما إن لم يحلا أو لم يحل إلا أحدهما لم يجز ، إذ لا يجوز قضاء سمراء من بيضاء ولا بيضاء(٣) من سمراء قبل الأجل من بيع أو قرض . وإن كان لك عليه طعام من سلم وله عليك مثله من سلم لم يجز أن تتقاصا ، حلت الآجال أو لم تحل . وإن كان أحدهما من قرض والآخر من سلم ، فإن حلا والصفة والمقدار متفقان (٤) جازت المقاصة ، وإن لم يحلا أو لم يحل إلا أحدهما لم يجز ، كان الحال منهما سلماً أو قرضاً ، وإن كان لك عليه دين ولـه عليـك مثله صفة ومقداراً ، وهما (٥) ذهب جميعاً أو ورق أو عرض ، فلا بأس أن تتقاصا في ذلك كله ، كانا من بيع أو قرض ، اختلفت الآجال أو اتفقت ، وقد حلاً أو لم يحلاً أو حلّ أحدهما ، وإن كان لك عليه ذهب وله عليك ورق جازت المقاصة إن حلا ، ولا يجوز بحلول أحدهما ، ولا إن لم يحلا وإن اتفق الأجلان ؛ لأنه صرف مؤخر . وإن كان لك عليه عرض وله عليك عرض وهما مختلفا الجنس والصفة ، فإن كان أجلهما مختلفاً لم يجز أن يتقاصا حتى يحلاً أو يحلّ أحدهما ، ولو اتفق أجلاهما(1) ولم يحلاً (۱) سقطت من ك . (۲) سقطت من ز و هـ و ق ، والمثبت من ك . (۳) في ك : ولا قضاء بيضاء من سمراء . وفي هـ : إذ لا يجوز قضاء سمراء من محمولة ولا محمولة من سمراء . (٤) في و هـ و ق : متفق (ه) في ك و ز : أو هما ذهب جميعاً . (٦) في هـ : آجالهما -101-
الجزء 3 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.