التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٤٩٣

الأجل مع الفرس أو مع سلعة سواه على أن أبرأته من قيمة الثياب لم يجز ؛ لأنـه بيـع وسلف ووضيعة على تعجيل حق ، فوجه البيع والسلف أن الذي عليه الحق عجل لك الخمسة الأثواب سلفاً منه ، يقبضها من نفسه إذا حلّ الأجل والفرس أو السلعة (١) بيع بالخمسة الباقية ، وأما ضع وتعجل (۲) فأن تكون السلعة المعجلة أو الفرس لا تسوى الخمسة الباقية ليجيز الوضيعة ، ويدخله تعجل حقـك وأزيدك دخولاً ضعيفاً (۳). ولو كانت قيمة السلعة المعجلة أضعاف قيمة الثياب المؤخرة لم يجز أيضاً إذ لو أسلم ثوباً وسلعة أكثر ثمناً منه في ثوبين من صنفه لم يجز • قال ربيعة : وما لا يجوز أن يسلم بعضه في بعض فلا تأخذه قضاء منه ، مثل : أن تبيع تمرا فلا تأخذ في ثمنه (٤) قمحاً . = كون رأس المال مبيعاً لنصهم على أن كلاً من العوضين مبيع بالآخر ، وقد ذكر بعضهم أن تعريف ابن عرفة لبيوع الآجال يشمل بعض صورهما . انظر : المدونة (١٢٣/٤)، منح الجليل (٩٨/٥ - ٩٩). (۱) في ز : والفرس والسلعة (۲) في زوقع تقديم وتأخير في هذه الجملة أدى إلى تحريف المعنى (۳) مسألة الفرس هذه متفق على منعها ، وكذلك ما أشبهها مما أخذ فيه جنس الدين ومن غير جنسه إلا أنه رأى هنا - كما في المدونة - أن اتحاد الجنس في البعض كاتحاده في الجميع ، فعلل منعها بثلاث علل : البيع والسلف ، وضع وتعجل ، وحط الضمان وأزيدك . ورأى الزرويلي وغيره أن اختلاف الجنس في البعض ليس كاختلافه في الجميع ، فلا يدخل ضـع وتعجل ولا حـط الضمان وأزيدك ؛ لاختلاف شرطهما الذي هو اتحاد الجنس ، وإنما المنع لاجتماع البيع والسلف لا غير . انظر : المدونة (١٢٣/٤) ، التقييد (١١/٤)، منح الجليل (٩٩/٥) . (٤) في ز : في قيمته . - ۱۳۹ -
الجزء 3 — ص ١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.