التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٤٩٢

[ صفته ] (۱) وجنسه بأقل من الثمن أو أكثر نقداً أو إلى أجل ، وليس كرجوع ثوبك إليك ، وإنما على مستهلك الثوب قيمته بخلاف ما يكال ويوزن [ فيما تجوز فيه الإقالة وما لا تجوز مما يغاب عليه ومما لا يغاب عليه ] وإن بعت منه عبدين أو ثوبين [ بثمن ] (۲) إلى أجل ، جاز أن تقيله من أحدهما وإن غاب عليهما ما لم يتعجل ثمن الآخر قبل أجله ، أو تؤخره إلى أبعـد مـن أجله ، وإن كان طعاماً لم يجز أن تقيله من بعضه إذا غاب عليه حل الأجل أم لا ، وإن لم يغب عليه أو غاب [ عليه ](۳) بمحضر بينة جاز ذلك ، ما لم ينقدك الآن ثمن باقيه ، أو يعجله لك قبل محله فيصير قد عجل لك (٤) ديناً على أن ابتعت منه بيعاً ، ويدخُله طعام نقداً بذهب مؤجلة . وذهب [ فيمن أسلم فرساً في عشرة أثواب إلى أجل ، فأخذ قبل حلول الأجل خمسة مع الفرس أو مع سلعة أخرى ] وإن أسلمت إليه فرساً(ه) في عشرة أثواب إلى أجل ، فأعطاك منها خمسة قبل (۱) في زوق و هـ : في صنفه (۲) سقطت من هـ و ز . (۳) سقطت من ز . (٤) في ز : فيصير كأنه قد عجل لك (ه) هذه المسألة تسمى : « مسألة الفرس »، و «مسألة البرذون ( ؛ لأنها فرضت في المدونة في برذون ، وفرضها البرادعي في فرس ، وهي و مسألة الحمار )) التي ستأتي بعدها ليستا من مسائل بــوع الآجال ، ولكن ذكرهما في المدونة في كتاب بيوع الآجال لتشابههما مع بيوع الآجال في بنائهما على سد الذرائع ، وقيل في توجيه ذكر هما في كتاب الآجال ، بأن بيع الأجل حقيقته : بثمن إلى أجل ، ولا شك أن كلاً من الفرس والحمار بيع بالأثواب إلى أجل ولا مانع من = سلعة بيع - ۱۳۸ -
الجزء 3 — ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.