[ صفته ] (۱) وجنسه بأقل من الثمن أو أكثر نقداً أو إلى أجل ، وليس كرجوع ثوبك
إليك ، وإنما على مستهلك الثوب قيمته بخلاف ما يكال ويوزن
[ فيما تجوز فيه الإقالة وما لا تجوز مما يغاب عليه ومما لا يغاب عليه ]
وإن بعت منه عبدين أو ثوبين [ بثمن ] (۲) إلى أجل ، جاز أن تقيله من
أحدهما
وإن غاب عليهما ما لم يتعجل ثمن الآخر قبل أجله ، أو تؤخره إلى أبعـد مـن أجله ، وإن كان طعاماً لم يجز أن تقيله من بعضه إذا غاب عليه حل الأجل أم لا ، وإن لم يغب عليه أو غاب [ عليه ](۳) بمحضر بينة جاز ذلك ، ما لم ينقدك الآن ثمن باقيه ، أو يعجله لك قبل محله فيصير قد عجل لك (٤) ديناً على أن ابتعت منه بيعاً ، ويدخُله طعام نقداً بذهب مؤجلة .
وذهب
[ فيمن أسلم فرساً في عشرة أثواب إلى أجل ، فأخذ قبل حلول الأجل خمسة مع الفرس أو مع سلعة أخرى ]
وإن أسلمت إليه فرساً(ه) في عشرة أثواب إلى أجل ، فأعطاك منها خمسة قبل
(۱) في زوق و هـ : في صنفه
(۲) سقطت من هـ و ز .
(۳) سقطت من ز .
(٤) في ز : فيصير كأنه قد عجل لك
(ه) هذه المسألة تسمى : « مسألة الفرس »، و «مسألة البرذون ( ؛ لأنها فرضت في المدونة في برذون ،
وفرضها البرادعي في فرس ، وهي و مسألة الحمار )) التي ستأتي بعدها ليستا من مسائل بــوع الآجال ، ولكن ذكرهما في المدونة في كتاب بيوع الآجال لتشابههما مع بيوع الآجال في بنائهما على سد الذرائع ، وقيل في توجيه ذكر هما في كتاب الآجال ، بأن بيع الأجل حقيقته : بثمن إلى أجل ، ولا شك أن كلاً من الفرس والحمار بيع بالأثواب إلى أجل ولا مانع من =
سلعة بيع
- ۱۳۸ -
الجزء 3 — ص ١٣٨