فيمن باع حماراً إلى أجل فأقاله على أن عجل له ديناراً ، أو باعـه بنقد فأقاله على أن زاده ديناراً ]
قال ربيعة (۱): وإن بعت حماراً بعشرة دنانير إلى أجل ، ثم أقلتــه علـى أن عجل [ لك ](٢) ديناراً ، أو بعته بنقد فأقلته على أن زادك ديناراً أخرته عليه ،
لم يجز
فيمن باع سلعة إلى أجل هل يجوز أن يشتريها عبده أو ولده الصغير أو هـو لموكله بأقل من الثمن لأجل ؟ ] وإن بعت سلعة بثمن إلى أجل ، لم يجز أن يشتريها عبدك المأذون له بأقل من الثمن إن اتجر بمالك ، وإن اتجر بمال نفسه فجائز ، ولا يعجبني (۳) أن تبتاعها لابنك الصغير بأقل من الثمن نقداً ] (4) ، وإن وكلك رجل على شرائها له بأقل من الثمن لم ذلك ، ولا تبعها أنت لمشتريها منك يسألك ذلك لجهله بالبيع ، إلا بمثل ما
نقداً
يعجبني
(0)
يجوز لك شراؤها به .
(۱) هذه المسألة تسمى « مسألة حمار ربيعة ( ؛ لأن ربيعة هو الذي ذكرها ولكنها موافقة لأصول المذهب ، وهي . - كما أسلفنا - ليست من مسائل بيوع الآجال، ولكن ذكرت في كتاب بيوع الآجال لتشابهها بمسائله في بنائها على سد الذرائع . وقد ذكر عليش في شرحه للمختصر لهذه المسألة أربعة وعشرين
صورة ، تجوز منها ثمان صور وتمتنع الباقيات . انظر : منح الجليل ( ٩٩/٥ - ١٠٠).
(۲) سقطت من ز .
(۳) لا يعجبني هنا على بابها ، أي أنها ليست للحرمة وإنما للكراهة . انظر : التقييد (١٣/٤). (٤) سقط ما بين المعكوفتين من ز .
(٥) ( لم يعجبني » هنا على المنع ـ كما سيأتي - .
- 18. -
الجزء 3 — ص ١٤٠